البث المباشر
واجهت الحكومة السويدية الغضب العارم الحاصل منذ عدة أيام ضد ما تقوم به "مصلحة الخدمات الاجتماعية" المعروفة بـ"السوسيال" إزاء الأطفال في السويد خصوصاً ممن هم من أصول مهاجرة، بالحديث عما وصفته بـ"حملة تضليل متصاعدة ضد السويد والسوسيال"، واصفة تلك الحملة بأنها "عدوانية جداً" ومحذرة من حصول "عنف محتمل".
ووفقاً لتقرير لصحيفة "أفتونبلادت" السويدية فإن الحكومة السويدية تحدثت عما سمته "حملة تضليل مستمرة ضد السويد والخدمات الاجتماعية ووصفت ذلك بأنها "عدوانية جداً".
"عنف محتمل"
وحذرت الوكالة السويدية للدفاع النفسي في "وثائق داخلية" من أن تلك الحملة "يمكن أن تطول وتؤدي إلى التعبير عن العنف".
ووفق لمعلومات الصحيفة فإن "الحملة تؤخذ على محمل الجد وتم تنشيط وظيفة إدارة الأزمات في المكاتب الحكومية، في الوقت نفسه الذي تشارك فيه السفارات في جميع أنحاء العالم في العمل للتصدي لتلك الهجمة".
وتحدثت الصحيفة السويدية عن "عشرات الآلاف من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم السويد والخدمات الاجتماعية السويدية بالتزامن مع نشر أفلام حول بكاء الأطفال وهاشتاغات مثل أوقفوا خطف أطفالنا، وتُتهم السلطات السويدية باختطاف الأطفال وإساءة استخدام السلطات في قانون رعاية الشباب".
ووصفت الوكالة السويدية للدفاع النفسي "MPF" تلك الحملة بأنها "حملة تأثير المعلومات الأجنبية المستمرة" مع "اتهامات خطيرة بالاتجار بالأطفال ضد السلطات السويدية"، وفقاً لما نقلت الصحيفة عن "وثائق رسمية".
وزعمت وكالة الدفاع السويدية أن "تلك الروايات تستغل مشاعر الإقصاء والجهل بالمجتمع السويدي وعدم الثقة بالسلطات التي تنتمي إلى المجموعة المستهدفة من المسلمين"، محذرة من أن "الوضع قد يتصاعد ويؤدي إلى أعمال عنف".
وأضافت الوكالة السويدية: "يلاحظ أن السلطات والأفراد الذين يردون على الروايات المزيفة يتعرضون لهجوم، وهناك خطر أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تهديدات بالعنف أو بممارسة العنف ضد الأشخاص أو الموظفين المحليين".
وتابعت بأن "الخبرة المكتسبة من حملات التأثير الإعلامية الإسلامية السابقة (يولاندس بوستن، شارلي إبدو) تُظهر أن هذه الحملات يمكن أن تطول وتؤدي إلى تعبيرات عن العنف".
ويقول مدير العمليات في الوكالة السويدية ميكائيل توفيسون، "إن الحملة انطلقت في 28 من كانون الأول على موقع باللغة العربية لكنها لم تنتشر حتى نهاية شهر كانون الثاني"، دون أن يذكر اسم الموقع.
وتابع: "رأينا سلوكاً منسقاً يحاول إسكات المعارضين الذين يدلون بتعليقات مغايرة. وبعض الجهات الفاعلة في الحملة تعرّف عن نفسها صراحة كحركات عنيفة معادية للديمقراطية. وفي هذا الوضع العدواني كانت هناك تهديدات خفية وأخرى صريحة تذكّر بما حصل مع شارلي إبدو"
إشاعات وتفعيل لإدارة الأزمات
ادعى توفيسون أن بعض هؤلاء الناشطين بالحملة "يعلنون صراحة أنهم يدعمون الحركات المؤيدة للعنف والحركات المناهضة للديمقراطية، وفي هذا الوضع المعادي نشأت تهديدات خفية ومباشرة تُذكر بما حصل بشارلي إبدو".
وفقاً لمعلومات للصحيفة السويدية، فإن السلطات السويدية تتعامل مع ما يحصل على محمل الجد، حيث يعمل مكتب إدارة الأزمات في المكاتب الحكومية على هذه القضية، بينما قامت وزارة الخارجية بتنشيط السفارات في جميع أنحاء العالم من أجل مواجهة الهجوم.
كما نقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية السويدية قولها بأن "هناك حالياً انتشاراً كثيفاً جداً للشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي - في السويد وخارجها - حيث يُزعم أن الخدمات الاجتماعية تختطف الأطفال المسلمين وتحبسهم وتستغلهم جنسياً"، مضيفة أن "حملة المعلومات المضللة هي هجوم على سيادة القانون السويدية والسلطات وأساس الديمقراطية".
وبحسب الصحيفة فإن "السفارات السويدية في عدة بلدان وخاصة في منطقة الشرق الأوسط قدمت تقارير عن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منتشرة في مختلف البلدان"، مضيفة بأن الأمر يتعلق بحث الناس في السويد على الخروج إلى الشوارع والميادين والتظاهر والتهديدات والدعوات لمنع الآخرين من حرية التعبير".
وتعمل عدد من السلطات بما فيها وزارة الخارجية حالياً لمحاولة نشر المعلومات حول كيفية عمل الخدمات الاجتماعية وكيفية عمل قانون حماية الأطفال واليافعين "LVU".
كما بدأت السلطات السويدية المسؤولة أيضاً بالعمل على معالجة ما سمته "المعلومات المضللة مع التركيز على المعلومات والحقائق المتاحة والصحيحة"، وسيتم التواصل بلغات مختلفة حول قانون LVU وآلية عمله.
"وستنتشر المعلومات أيضاً من خلال السفارات السويدية والمعهد السويدي، من خلال قنواتهم، للرد على المعلومات المضللة"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن الخارجية السويدية.
وتقول الصحيفة إنه "في وكالة الدفاع النفسي السويدية يواصلون عمل تحليل الحملة، ومن يقف وراءها وما هي ودوافعها، وتحدث توفيسون عن "مواد ورسائل تنشر في بعض القنوات كل ست ثوان"، بحسب وصفه.
ويشكو العديد من أبناء الجالية العربية لا سيما اللاجئين السوريين من قيام "السوسيال" بحرمانهم من أبنائهم، واصفين ما تقوم به مصلحة الخدمة الاجتماعية بأنه عملية خطف لأطفالهم دون أسباب موضوعية ويطالبون بعودة أبنائهم.
وضجت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعشرات القصص لسحب عدد من الأطفال ممن هم من أصول عربية من ذويهم وكان أبرزهم اللاجئ السوري دياب طلال الذي سحب "السوسيال" أطفاله منه وانتشرت قصته على نطاق واسع.
