البث المباشر
لاقت قضية اللاجئ السوري دياب طلال التي نشرها موقع تلفزيون سوريا قبل عدة أيام تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي كما أحدثت غضباً وضجةً كبيرة في صفوف الجالية العربية والإسلامية في السويد وصل صداها إلى الإعلام السويدي.
وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع عربية في السويد التقرير حول دياب على نطاق واسع الأمر الذي فتح باب الجدل والنقاش حول عمل دائرة "الخدمات الاجتماعية" وما تقوم به إزاء الأطفال في السويد عموماً وأطفال اللاجئين خصوصاً.
وفتحت قضية اللاجئ السوري دياب أعين الإعلام العربي أيضاً على ما يعاني منه كثير من الأجانب لا سيما السوريين الذين سُحب أطفالهم من قبل "السوسيال".
وفي معظم الأحيان تنتقل القضية من الداخل إلى الخارج لكن في حالة دياب انتقلت قضيته من خارج السويد إلى داخلها بعد أن سلط موقع تلفزيون سوريا الضوء عليها.
وقال دياب لتلفزيون سوريا "تلفوني لا يهدأ منذ أن أجريت مقابلتي معكم (..) تواصل عشرات المحامين والناشطين معي لمساعدتي في إعادة أطفالي"، مضيفاً: "حاولت كثيراً في السنوات الماضية التواصل مع الإعلام العربي في السويد لعرض قصتي لكنهم رفضوا منحي تلك الفرصة والآن بعد أن أصبحت قضيتي ترند يطلبون إجراء مقابلة معي لسماع قصتي!".
وأضاف دياب "حتى الآن لم نحصل على أي رد من السوسيال وأتمنى أن أحصل على المساعدة ممن يستطيع تقديمها، خصوصاً المختصين في قضايا الأطفال"، وتابع "أشكر كل من تعاطف معي (..) تلقيت دعماً واسعاً من كثير من دول العالم".
وتابع اللاجئ السوري "حتى الآن ما زلت أعاني من الألم لفقدان أطفالي وحاولت خلال الأسبوعين الماضيين التواصل مع السوسيال إلا أنهم رفضوا استقبالي".
"نار تحت الرماد"
وأعادت قضية اللاجئ السوري دياب طلال تسليط الضوء على قضية الأطفال المسحوبين من قبل "السوسيال" والتي كانت بمنزلة "نار تحت الرماد".
وتطرق العديد من رجال الدين في السويد لأداء "السوسيال" متهمين إياه بأخذ الأطفال من دون أسباب موضوعية، داعين المؤسسة السويدية إلى تغيير طريقة عملها بما يتواءم مع ثقافة الجالية العربية والإسلامية.
وقال رئيس مجلس الإفتاء في السويد سعيد عزام في صفحته على فيس بوك إن "السوسيال لا يحظى بثقة غالبية السويديين من أصول مهاجرة وهذا مقلق".
كما انتقد الشيخ العراقي المقيم في السويد رياض الدوهان طريقة عمل السوسيال واستشهد بعدة مصادر سويدية تدينها، وأشار إلى أن كثيرا من الأطفال تعرضوا لاعتداءات وصلت حد الاغتصاب لدى الأسر الحاضنة لهم.
وشن عدد كبير من السوريين والعرب المقيمين بالسويد على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً المتضررين من السوسيال هجوماً واسعاً عليها.
في سياق متصل، تداعت كثير من العائلات المتضررة من "السوسيال" وغيرهم للتظاهر والاعتصام أمام البرلمان السويدي في يوم الإثنين المقبل، 7 شباط، بهدف الضغط عليه لبحث قضاياهم وإعادة أطفالهم، بحسب ما قال أحد المنظمين لموقع تلفزيون سوريا.
اتهامات سويدية بالتضليل
ورسمياً، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية على صفحتها في فيس بوك "انتشر نوع غير سار من المعلومات المضللة (..) الأمر يتعلق بحسابات تدّعي أن الأطفال المسلمين مختطفون من قبل الخدمات الاجتماعية. يمكن للأفراد الذين يقرؤون هذه المنشورات أن يحصلوا بسهولة على انطباع بأن موظفي الخدمة الاجتماعية سيئون ويريدون الإساءة إلى القادمين الجدد والمسلمين"، مضيفة "هناك خطر في أن يمتنع الأشخاص الذين قد يحتاجون حقاً إلى التواصل بالخدمات الاجتماعية عن القيام بذلك وبالتالي لا يحصلون على الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها".
ودعت الوزيرة السويدية "شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولية أكبر عما يُنشر على منصاتها"، مضيفة "نحن بحاجة أيضاً إلى المساعدة معاً في مواجهة انتشار المعلومات المضللة لذلك، فإن فحص جميع المعلومات أمر بالغ الأهمية"، ودعت إلى "عدم نشر معلومات مشكوك فيها أو خاطئة".
كما علق حساب بوابة السويد الرسمي على موقع تويتر على القضية بعد أن تفاعل عدد كبير من الناشطين، وغرد قائلاً إن "الخدمات الاجتماعية في السويد تعمل على ضمان نمو الأطفال والشباب في ظروف آمنة. قد ترى جانباً من القصة ولا ترى الآخر وبينما لا يمكن التعليق على قضايا فردية فالأساس ينصب بشكل أساسي على عدم تعرض الطفل للأذى الجسدي أو النفسي، وتقديم مصلحته بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأطفال"..
وأضاف الحساب الذي يدار من قِبل المعهد السويدي في استوكهولم: "جميع الأطفال في السويد لهم الحق في طفولة آمنة. لا تريد الدولة أن يفرق طفل عن أسرته، يحدث ذلك إذا تبين وأُثبت وجود خطر على الطفل، القرار النهائي بخصوص الأطفال ليس بيد الخدمات الاجتماعية بل بيد القضاء وهذا لا يعني انقطاع الاتصال مع الأهل ويوجد قضايا يعود الأطفال فيها لعائلاتهم".
إعلامياً، نشرت صحيفة "دوكو" السويدية المتخصصة بالحركات الإسلامية، تحقيقاً زعمت خلاله أن هناك من وصفتهم بـ"أسماء راديكالية" تقف وراء حملة الهجوم في مواقع ومجموعات عربية على السويد تحت غطاء الهجوم على قانون حماية الأطفال والشباب.
وقالت الصحيفة في التحقيق الذي عنونته "السويد تتعرض لهجوم شديد على قانون LVU" إن القانون "يُستغل على نطاق واسع من قبل الأوساط الإسلامية، من خلال مجموعات مغلقة تضم 10 آلاف عضو، تهاجم السويد بشدة من منظور نظرية المؤامرة، وتدعي أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية تختطف الأطفال المسلمين لعلمنتهم، كجزء من الحرب الدائرة ضد الإسلام".
وقال دياب تعليقاً على التقرير السويدي إنه "لم يكن منصفاً هذا كله كذب نحن لسنا متطرفين (..) أنا وغيري من المتضررين نريد أطفالنا فقط ونحن نحترم القانون في السويد ولم نقم بأي مخالفات".
ويمتلك مجلس الخدمات الاجتماعية "السوسيال"، المسؤول عن إعانة العاطلين عن العمل صلاحية واسعة جداً في السويد، وهو الجهة الرسمية الحكومية المسؤولة عن تقديم إعانات شهرية للطعام والشراب والعلاج والسكن، إضافة إلى أنه يمتلك صلاحيات تمكنه من التدخل لصالح الأطفال لدى العائلات لا سيما العائلات اللاجئة التي قدمت إلى السويد في السنوات الأخيرة.
وتشتكي كثير من العائلات ومعظمها ذات خلفية عربية مما يصفونه بظلم "السوسيال" لهم ويتهمونها بخطف أطفالهم بـ"شكل قانوني" لأسباب غير موضوعية ومنحهم لعائلات بديلة ترعاهم، الأمر الذي تنفيه دائرة الخدمات الاجتماعية وتقول إنها تحمي الأطفال.
