البث المباشر
أفادت مصادر خاصّة لـ موقع تلفزيون سوريا بأنَّ "محافظ حلب حسين دياب وقائد الشرطة اللواء ديب مرعي ديب يتصارعان على محطات الوقود في المدينة، نتيجة للرشى التي يتقاضاها عناصر الشرطة.
وقالت المصادر إنّ هذا الصراع يدفع ثمنه الأهالي والسكّان في مدينة حلب، من خلال الانتظار ساعات طويلة أمام محطات الوقود لتعبئة البنزين والمازوت.
وأضافت أنّ "المحافظ شكّل لجنة لضبط محطات الوقود، ما أدى إلى نشوء مشكلات بين اللجنة وقائد الشرطة وبعض عناصره، ليصدر المحافظ قراراً ألغى بموجبه ما يُعرف بـ(الدور العسكري) على محطات الوقود، ما فاقم معاناة أصحاب السيارات بالانتظار لأكثر من 10 ساعات لتعبئة البنزين".
وبحسب المصادر فإنّ الرائد عماد عبدو التابع لـ قيادة "شرطة حلب"، يدخل السيارات لتعبئة البنزين من خارج الدور (عكس السير) مقابل 150 ألف ليرة سوريّة عن كل سيارة ومن دون رسائل مخصّصات ترسلها شركة "تكامل".
ويعاني سكّان مدينة حلب من تأخّر وصول رسائل تعبئة البنزين لأكثر من 20 يوماً، وسط ارتفاع سعر لتر البنزين إلى 30 ألف ليرة سوريّة في السوق السوداء، ما عطّل مصالح الناس وأغلق أعمالها.
وبرّر مدير "محروقات حلب" رشاد أسعد، بحسب جريدة "الجماهير" المحليّة التابعة للنظام- النقص في مادة البنزين ضمن المحطات، بسبب قلة الكمية الموردة إلى المحافظة، التي انخفضت من 18 طلباً إلى 11.5 طلباً.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأنّ "المحافظ أصدر قراراً آخر بإزالة كلّ البسطات والإشغالات من شوارع أحياء (الفرقان، الحميدية، سيف الدولة، الشعار)، وخصّص لهم مكاناً في ريف حلب مقابل إيجار يدفعونه.
وهذا القرار عرّض أصحاب البسطات إلى خسارة أعمالهم ومصدر رزقهم، في ظل انخفاض قيمة الليرة السوريّة مقابل الدولار الأميركي، ووقوع أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، بحسب تقديرات أممية.
وعلى صعيد موازٍ، أغلق بعض أصحاب المحال والورش محالهم في حين يتجه أصحاب المعامل إلى الإغلاق أيضاً، وذلك نتيجة للتضييق الذي يمارسه "مجلس محافظة حلب"، ومن جرّاء عدم توفّر المحروقات.
ومن بين أسباب الإغلاق أيضاً، الضرائب والإتاوات التي تُفرض على التجّار، حيث قال أحدهم لـ موقع تلفزيون سوريا: "وصلنا لمرحلة ما عم نطالع مصروف العمال والمحل، ليش لحتى نفتح ونشتغل بس للمحافظة والمالية"، واصفاً ما يحدث في حلب بـ"عملية استنزاف اقتصادي".
