البث المباشر
اشتكى تجار في منطقة بستان كل آب، في حلب، من الاستهداف المتكرر لأسواقهم من قبل الضابطة الجمركية التابعة لوزارة المالية في حكومة النظام السوري، ما دفعهم إلى إغلاق محالهم أمس الإثنين.
وحررت الضابطة الجمركية عشرات الضبوط لمحال تجارية في بستان كل آب، بحجة عدم توافر بيانات جمركية، وفق ما نقلت وكالة "نورث برس"، اليوم الثلاثاء.
وتذمر السكان من تحركات غير مسبوقة للجمارك فيها، بحجة البحث عن البضائع المهربة، في بستان كل آب، التي تعدّ من أوائل المناطق في حلب، المتخصّصة في مبيع القطع والمستلزمات الصناعية والتجارية.
الجمارك.. نظام إتاوة أم تطبيق للقانون؟
وبيّن تاجر من أصحاب محالّ بيع قطع الجرارات، يدعى نور الدين كلوندي، أن ضابطة الجمارك تأتي وكأنها فرقة مداهمة، وتبدأ بفرض مبالغ طائلة كضريبة جمركية على المحال، بحجة غياب بيانات الاستيراد ووجود مواد وبضائع مُهرّبة وغير معروفة المنشأ، وفق ما نقلت عنه "نورث برس".
وفي حال اعترض أحد على إجراءات الضابطة، يتعرض محله للتشميع، بحسب كلوندي، الذي ادّعى أيضاً أن المداهمات تأتي دائماً عن طريق مخبرين لاختيار المحال الأكثر مبيعاً لجمع الرشاوى ومبالغ طائلة.
ولفت صاحب محل بيع مولدات كهربائية، يدعى علي حمامي، إلى أن "عمل الضابطة الجمركية يجب أن يكون على المعابر ومداخل المدن وليس داخل المحال التجارية"، ووصف هذه الإجراءات أنها أشبه بنظام الإتاوات وليس تطبيق القانون.
واستنكر حمامي، عدم معرفة الجمارك بهذه البضائع وهي من سمحت بدخولها، وتجب محاسبتها (أي الجمارك)، قبل محاسبة أصحاب المحال.
واتهم سعيد قباوة، وهو أحد التجار في بستان كل آب، الجمارك بالتسبب في ركود الأسواق وتراجع حركة العمل، وقال "لم يبقَ أمامنا إلا الرحيل من هذا البلد".
