تسعى حكومة المحافظين في بريطانيا إلى إقرار مشروع قانون يسمح لوزارة الداخلية بتجريد بعض الأشخاص من جنسيتهم من دون إنذار سابق أو إخطارهم بالاستئناف، بحسب تقرير لـ "واشنطن بوست".
وسيسمح مشروع القانون المسمّى "الجنسية والحدود" لوزير الداخلية، أكبر مسؤول في الأمن الداخلي في بريطانيا، بإلغاء الجنسية من دون سابق إنذار لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذا لم يكن ذلك "ممكنًا عمليًا".
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان محكمة بريطانية عليا حكماً بحق شميمة بيغوم (عروس داعش)، المولودة في بريطانيا والتي غادرتها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "الدولة" وهي في سن المراهقة، بعدم السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة والخوض في معركة قانونية بهدف الاحتفاظ بجنسيتها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: "إن الحرمان من الجنسية لأسباب مواتية هو حق مخصص لأولئك الذين يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة أو الذين ينطوي سلوكهم على ضرر كبير جدًا"، مضيفة أن الجنسية البريطانية هي "امتياز" وليست حقًا.
كما قالت الحكومة إن مشروع القانون لا يمنحها صلاحيات إضافية لسحب الجنسية، ولكن خبراء قانونيين انتقدوا التشريع لأنه يرجّح أن يخلق مواقف يفقد فيها الناس حقهم في العودة إلى ديارهم من دون السماح لهم بالطعن في القرار بالمحكمة.
خبير القانون الدولي في جامعة وايكاتو بنيوزيلندا، ألكسندر جيليسبي، قال: "لا أحد يرغب في هذا النوع من الإجراءات القانونية. يجب أن تتاح الفرصة لأي شخص للرد على التهم الموجهة إليه".
وأضاف جيليسبي أنه بينما ينص القانون الدولي على حقوق المواطنة، يمكن للحكومات أن تتراجع عنها -عادة بعد إدانة شخص ما أو الاعتراف بارتكاب جريمة خطيرة مثل الإرهاب- طالما أن الشخص يحمل جنسية ثانية "ليرجع إليها".
مثل هذه الإجراءات العقابية، تصدّرت عناوين الأخبار في السنوات الأخيرة، بعد أن ألغت عدة حكومات غربية جنسية الأشخاص الذين يُزعم أنهم انضموا إلى (جماعات إرهابية) في أعقاب الربيع العربي. كان لدى بعض هؤلاء الأشخاص مواقف جنسية معقدة أو جوازات سفر متعددة، مما ترك البلدان في خلاف حول من يجب أن يتحمل المسؤولية، بحسب التقرير.
الحكومة البريطانية ردّت من جهتها في قضية بيغوم بأن سحب جنسيتها البريطانية لن يجعلها عديمة الجنسية، إذ يمكنها الحصول على الجنسية في بنغلاديش، حيث لها جذور عائلية. إلا أن بيغوم لم تذهب إلى بنغلاديش، وقد رفضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا السماح لها بالدخول.