البث المباشر
أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا عدم إمكانية سحب الجنسية من عناصر تنظيم الدولة من دون إخطارهم، جاء ذلك بعد أن تقدمت امرأة بطعن قانوني على سحب جنسيتها عقب انضمامها إلى التنظيم.
ووفق ما ترجمت "الحرة" عن صحيفة " إندبندنت" اليوم السبت فإن هذا القرار يؤكد عدم قانونية سحب الجنسية البريطانية من المواطنين الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وأضافت أن سحب الجنسية البريطانية من "شميمة بيغوم" وغيرها من الموجودين في مخيم الهول الذي يضم عوائل تنظيم الدولة والذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باطل وليس له أي تأثير لأنه لم يتم إخطارها وأنها ما زالت مواطنة بريطانية.
وطعنت "بيغوم" عدة مرات في القرارات القضائية التي صدرت بحقها والتي تنص على منعها من العودة إلى بريطانيا للاعتراض على قرار سحب الجنسية منها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تجاوزت سلطاتها القانونية بإلغاء شرط إخبار الأشخاص الذين تنوي تجريدهم من جنسيتهم، لافتةً إلى أن القضية التي جرى النظر إليها "لا تتعلق بوجود أسباب وجيهة لقرار الحكومة، بل تضمنت أنه في حال خول البرلمان وزير الداخلية بسحب الجنسية وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن".
واعتبر القاضي جاستس تشامبرلين أن الإخطار لا يكون بمجرد صدور قرار عن وزارة الداخلية ووضعه داخل الأدراج، لأن الشخص الذي يجرد من جنسيته البريطانية يجب إبلاغه وفي حال عدم وجود عنوان له أو تعذر إعلامه لوجوده خارج البلاد لا يمكن إسقاط الجنسية عنه.
وأوضح أن البرلمان "لم يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح التي تعتبر إن الإشعار تم تسليمه إلى الشخص المعني في حال تعذر الوصول إليه"، لافتاً إلى أن ذلك يخالف قانون الجنسية الصادر في العام 1981، معتبراً أن ذلك يعد "تجاوزا كبيرا لحقوق الإنسان".
وعلّق المتحدث باسم وزارة الداخلية على قرار المحكمة العليا أن حكومة بلاده ستتخذ أقوى إجراء ممكن لحماية أمنها القومي "وتبقى الأولوية لسلامة مواطنينا"، مشيراً إلى أنهم يدرسون بعناية تداعيات هذا الحكم بما في ذلك طلب "الاستئناف عليه".
وتقدمت "دي فور" المحتجزة في مخيم "روج" منذ العام 2019 عبر محاميها بطعن إلى المحكمة العليا للاعتراض على قرار الحكومة البريطانية بسحب جنسيتها، الأمر الذي أجبر المحكمة على الموافقة على طعنها باعتبار أن ذلك القرار الذي لم يصلها بشكل شخصي يمنعها من الحضور إلى البلاد للاستئناف والاعتراض عليه أمام المحاكم.
ومن المتوقع أن يؤدي الحكم الصادر عن المحكمة العليا إلى سابقة تسمح لنحو 150 شخصاً كان قد تم تجريدهم من جنسيتهم بين العامين 2014 و2018 بالعودة إلى البلاد.
