تسعى حكومة المحافظين في بريطانيا إلى إقرار مشروع قانون يسمح لوزارة الداخلية بتجريد بعض الأشخاص من جنسيتهم من دون إنذار سابق أو إخطارهم بالاستئناف، بحسب تقرير لـ "واشنطن بوست".
أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة، فكثير من السوريين أعربوا عن أن العودة إلى وطنهم الأم ليست خياراً بالنسبة لهم، كما حذرت منظمات حقوقية من تشتت بعض العائلات والأسر بسبب هذه السياسة.