البث المباشر
كشف البروفيسور ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، ومدير مشروع العملات المضطربة في معهد كاتو في واشنطن، عن حجم التضخم في سوريا للعام 2021.
وقال هانكي في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر "إنه من خلال الاستعانة ببيانات التردد العالي ومبادئ تعادل القوة الشرائية، بلغ مقدار التضخم السنوي في سوريا 246.04 في المئة، ، مشيراً إلى أنه "الوحيد" الذي يقيس معدلات التضخم الدقيقة والحديثة في سوريا.
Using high frequency data and the principles of PPP, I remain the ONLY source of accurate, up-to-date inflation measurements in #Syria. Today, I measure inflation at 246.04%/yr. pic.twitter.com/U2cpcxz4Oi
— Steve Hanke (@steve_hanke) March 24, 2021
وأعلن المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، بداية الشهر الجاري أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك تجاوز 2000 في المئة خلال عشر سنوات، وقال مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في المكتب بشار القاسم إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 2107.8 في المئة، حتى شهر آب من عام 2020، وذلك مقارنة بعام الأساس 2010.
وأشار إلى أن التضخم السنوي عن الفترة ذاتها بلغ 139.5 في المئة، وقال: إن المؤشرات بينت أن ارتفاع الأسعار بدأ بالربع الأخير من عام 2019 واستمر خلال عام 2020 وزاد عليه خلال الربع الأول جائحة كورونا، وما سببه الحجر الصحي عالمياً ومحلياً من ارتفاع في أسعار المواد.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الأسد، سلوى عبد الله، قبل أيام إن الأسرة السورية استغنت عن 80% من احتياجاتها الضرورية والأساسية واليومية.
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، قد قال خلال مؤتمر اتحاد عمال دمشق، إن هنالك حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى سبعة أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته المطلوبة.
وتشير موازنة 2021 إلى أن حكومة الأسد ستنشغل بتأمين أدنى مستويات المعيشة لمواطنيها، وهذه ليست بالمهمة اليسيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تخنق البلاد، وأن اقتصاد سوريا يواصل ترنحه وتدهوره في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
