البث المباشر
ملخص
- مدير برنامج الأغذية العالمي في الأردن يكشف عن نقص كبير في الموارد المالية للبرنامج لشهر تشرين الأول المقبل.
- كلفة المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن تبلغ نحو 200 مليون دولار سنوياً.
- البرنامج يقدم المساعدات لنحو 465 ألف لاجئ في الأردن، معظمهم سوريون.
- تم تخفيض قيمة المساعدات النقدية لللاجئين خارج المخيمات بثلث قيمتها.
- الارتفاع في أسعار السلع الأساسية يؤثر سلباً على اللاجئين ويقتصر استخدام المساعدات على شراء الطعام فقط.
- مدير برنامج الأغذية العالمي في الأردن يعبر عن قلقه من نقص الموارد ويحذر من عدم توفير أي مساعدات إذا لم يتم التمويل.
- يقترح البرنامج بعض الخطط لتخفيض الدعم المالي بنسبة تتراوح بين الثلث والثلثين في العام المقبل.
- البرنامج يعمل على تقديم سيناريوهات للتعامل مع النقص المتوقع في التمويل في العام المقبل .
كشف المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، أن الموارد المالية للبرنامج لشهر تشرين الأول المقبل "فارغة تماماً"، مشيراً إلى أنه لا موارد لإطعام اللاجئين في الأردن بحلول ذلك التاريخ.
وفي تصريحات نقلتها قناة "المملكة" الأردنية، قال مينديز إن كلفة المساعدات الغذائية للاجئين تبلغ نحو 200 مليون دولار سنوياً، مضيفاً أن البرنامج يساعد قرابة 465 ألف لاجئ في الأردن، معظمهم سوريون، يعيش ثلثاهم خارج المخيمات، وثلثهم في مخيمات اللجوء.
وأوضح أنه "في الوقت الحالي، ولأننا قمنا بتخفيض قيمة المساعدات النقدية، فنحن نقوم بترتيب أولوياتنا من أجل وضع الفئات الأكثر ضعفا في أعلى سلم الأولويات، مما يعني تقليص عدد المستفيدين بنحو 50 ألف شخص بحلول شهر أيلول المقبل"، مشيراً إلى أنه "الآن ومع التخفيض بالحد الأدنى، سنحتاج لنحو 30 مليون دولار، في الفترة ما بين تشرين الأول وكانون الأول، وذلك فقط لتزويد اللاجئين بالحد الأدنى من المساعدات النقدية".
الأسعار ترتفع واللاجئون يعانون
وذكر المسؤول الأممي أن البرنامج حول في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مساعدات نقدية تقدر بنحو 98 مليون دولار، مضيفاً أنه "لسوء الحظ، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واجهنا بعض التحديات بشأن التمويل، مما دفعنا إلى البدء بخفض قيمة المساعدات النقدية بمقدار الثلث في تموز لجميع اللاجئين خارج المخيمات، والبالغ عددهم 340 ألفاً".
وأشار مينديز إلى أن "الأسعار ترتفع ويعاني اللاجئون من ذلك، فيستخدمون المساعدات لشراء الطعام فقط"، مؤكداً أنه "إذا لم نحصل على أي دعم آخر، فلن يكون لدينا موارد أبدا في تشرين الأول، مما يعني أن جميع المستفيدين داخل المخيمات وخارجها لن يحصلوا على أي مساعدة".
وعن المساعدات للاجئين الذين يعيشون داخل المخيمات وخارجها، قال مينديز إن "ثلثي اللاجئين يعيشون خارج المخيمات، وإذا لم يكن لديهم أي وسيلة للمضي قدماً والعيش، فسيتعين عليهم العودة إلى المخيم"، مضيفاً أن "مساعدة الموجودين في المخيمات مكلفة أكثر بكثير من مساعدة اللاجئين خارجها، فهل المانحون مستعدون للقيام بذلك؟".
هل ينخفض التمويل بمقدار الثلث أو الثلثين في 2024؟
وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في الأردن إن البرنامج "تجنب خفضاً كبيراً في أيلول، لأن هناك عدداً من المانحين قدموا مزيداً من الدعم، حيث كان من المفترض في البداية بدء التخفيض في أيلول، لكن القليل من المانحين جاؤوا ببعض المساهمات التي حالت دون إجراء المزيد من التخفيضات لهذا الشهر".
وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن يتقدم المانحو خلال الأسابيع المقبلة بمزيد من الدعم، مشدداً على أهمية الدعم الذي يحصل عليه البرنامج من الأردن، حيث تناشد الحكومة الأردنية في كل مكان بضرورة تمويل الوكالات الإنسانية في البلاد.
وعن العام المقبل، قال مينديز إن "ما يخطط له البرنامج الآن هو سيناريو العام المقبل 2024، حيث السؤال: هل سيتعين خفض التمويل بمقدار الثلث أو الثلثين"، مشيراً إلى أن "هذا النقاش يجري الآن مع المانحين".
ولفت مينديز إلى أن البرنامج "يعمل الآن على تلك السيناريوهات المتوقعة للعام 2024، ولكن بالتأكيد سيكون التمويل أقل بكثير من 200 مليون سنوياً التي نحظى بها الآن".
عواقب وخيمة بسبب نقص التمويل
وفي 18 من تموز الماضي، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن من أزمة إنسانية قد تطول اللاجئين السوريين بسبب النقص في التمويل، بعد إعلان عدة وكالات تقليص خدماتها الصحية والمساعدات الغذائية في المخيمات.
وأكد ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، أن "النقص الحالي في تمويل الاستجابة للاجئين سيقوض الإنجازات التي تحققت خلال أكثر من عقد"، لافتاً إلى أن هناك قلقاً متزايداً من أن قدرة الأردن على إشراك اللاجئين في الصحة والتعليم قد تتآكل".
يشار إلى أن مصادر دخل اللاجئين السوريين في المخيمات محدودة جداً، حيث يعمل 30% فقط من البالغين، ومعظمهم في وظائف مؤقتة أو موسمية، في حين تشكل المساعدات الأممية النقدية مصدر الدخل الوحيد لنحو 57% من سكان المخيمات.
