البث المباشر
أفادت وسائل إعلام موالية لـ نظام الأسد بأنّ "مجلس الشعب" التابع لـ"النظام" وافق بالأكثرية على فصل مناطق السكن العشوائي عن قانون التطوير والاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء "مجلس الشعب"، يوم السبت الفائت، لـ مشروع القانون المتضمن إحداث "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" لتحل محل الهيئة المُحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008.
ورأى غالبية أعضاء المجلس -وفق موقع "إعمار سورية"- أنّه مِن الضروري فصل موضوع السكن العشوائي عن تطوير المناطق والمطورين العقاريين، موضحين أنّ قضايا مناطق العشوائيات يجب أن ترد في تشريع منفصل، نظراً لكثرة التشابكات الناجمة عن حقوق المالكين والشاغلين والمستأجرين في تلك المناطق .
وأضاف الموقع أنّ غالبية الأعضاء أكّدوا على ضرورة إعادة مجمل مشروع قانون التطوير العقاري إلى لجنة مشتركة مؤلفة مِن لجنتي "الشؤون الدستورية والتشريعية"، و"الإدارة المحلية والتنمية العمرانية"، بهدف دراسته بشكل معمّق وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
كذلك وافق الأعضاء بالأكثرية على "المادتين (20 و21) الناظمتين لآليات تنفيذ المسح الاجتماعي في مناطق التطوير العقاري، وإعداد قوائم بأسماء أصحاب العقارات، والإشارات المدونة في صحائفهم العقارية، ووضع برنامج زمني لتوصيف وحصر وإعداد قوائم المسح للمساكن والسكان القاطنين بالمنطقة".
وانتقد بعض الأعضاء نص المادتين المذكورتين مِن قانون التطوير العقاري، واللتين تمنحان "لجنة تقدير قيمة عقارات المنطقة" اختصاصات قضائية، مشيرين إلى أنها لجنة ذات طابع إداري يرأسها قاضٍ، كما انتقدوا إعفاء "لجنة حل الخلافات حول الملكية" المُشكّلة بموجب القانون، مِن التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات.
واقترح المنتقدون تحويل المادتين إلى اللجنة المشتركة لإعادة دراستهمها وإعداد التقرير اللازم بشأنهما، وهو ما وافق عليه الأعضاء بالأكثرية، وفق موقع "إعمار سورية" الموالي.
القانون رقم 15 لعام 2008 والقانون رقم 10 لعام 2018
صدر قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15، بتاريخ 9 تموز 2008، وأُحدث بموجبه "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري"، التي تهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري في سوريا، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فيه، إضافةً إلى إقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة، ومجمّعات عمرانية جديدة، فضلاً عن معالجة مناطق السكن العشوائي.
وبعد 12 عاماً مِن صدور القانون، تحدّث وزير الأشغال العامة والإسكان في "حكومة النظام" سهيل عبد اللطيف، أواخر العام المنصرم 2020، عن تعديل القانون بسبب "وجود قصور في بعض مواده"، وأنّه الحالي لا يمنح "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها المتعلقة بمعالجة مشكلة مناطق العشوائيات، زاعماً أن التعديلات الجديدة ستُسهم في معالجة تلك المناطق وإعادة هيكليتها وتنظيمها.
ولكنّ العديد مِن الحقوقيين السوريين يرون أنّ القانون رقم 15 لعام 2008 (قانون التطوير والاستثمار العقاري) والقانون رقم 10 لعام 2018 (يقضي بإحداث منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي)، يتكاملان ويوفران فرصة لـ نظام الأسد وحلفائه بالسيطرة على أملاك المعارضين السوريين، ويتيح لهم سلب العقارات والمساكن وهدمها.
وكان رأس النظام في سوريا بشار الأسد قد أصدر، بداية نيسان 2018، القانون "رقم 10" والذي يقضي القانون بإحداث منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي، قبل أن يصدر لاحقاً قانوناً يقضي بـ تعديل بعض مواده، الذي فسّره قانونيون سوريون بأنه يهدف لـ مصادرة أملاك المهجَّرين والنازحين غير القادرين على العودة إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة "النظام"، خاصةً أنه جاء متزامناً مع فرض روسيا و"النظام" اتفاقات "تهجير" في غوطة دمشق الشرقية وأحياء جنوبي دمشق.
يشار إلى أنّ أصحاب المنازل والعقارات في المناطق التي دمّرها نظام الأسد واستعاد السيطرة عليها "بدعم روسي"، يتعرّضون لـ ضغوط شتى مِن قبل وسطاء يعملون لدى "النظام" والميليشيات الإيرانية، بهدف إجبارهم على بيع ممتلكاتهم والتخلي عنها، خاصّة في دير الزور وحمص وأحياء حلب الشرقية وغوطة دمشق الشرقية.
