كيف تنتقل العقارات لملكية الإيرانيين في مدن سوريا؟

نشطت حركة بيع العقارات للإيرانيين ولعناصر الميليشيات المدعومة من قبل إيران، داخل المدن الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، أو التي أحكم عليها قبضته الأمنية عقب السيطرة عليها أو تلك التي انسحب منها "تنظيم الدولة". وغالبيتها تعرّضت للدمار والتخريب جراء القصف العنيف.

وتتم عمليات البيع ونقل الملكية باتباع أساليب الترهيب والترغيب مع أصحابها الأصليين وأحياناً أخرى بالخداع والتزوير دون علم أصحابها.

اقرأ أيضاً: بالتفاصيل والأرقام.. رصد شامل للميليشيات الإيرانية

البداية مع العاصمة دمشق

بعض الدمشقيين من أصحاب رؤوس الأموال كانوا قد أنهوا جميع مصالحهم بدمشق وباعوا أملاكهم وانتقلوا بأعمالهم إلى دول الجوار، كلبنان وشمال العراق والأردن تركيا، أو إلى الدول العربية الأخرى كمصر والسودان وغيرها. في حين فضّل الجزء الآخر من التجار وأصحاب رؤوس الأموال البقاء في دمشق وإدارة مصالحهم رغم الكساد وتدهور الليرة المستمر والعقوبات الاقتصادية، وتضييق النظام وميليشياته عليهم.

هؤلاء بالإضافة إلى بقية الدمشقيين من سكّان المدينة القديمة، وخاصة في أحياء "الميدان" و"القشلة" و"الشاغور" و"الأمين"، والأحياء المحيطة بالجامع الأموي، يتعرّض كثيرٌ منهم للضغط والمضايقات بالعديد من الوسائل والأساليب بهدف بيع منازلهم.

 من بين تلك المضايقات هو الطلب من أبنائهم التطوع ضمن ما يسمى "قوات الدفاع الوطني" و"اللجان الشعبية" أو ملاحقتهم للخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام السوري، ما دفع العديد من العائلات، وبعلم النظام وتسهيلاته، إلى مغادرة البلاد، ولكن بعد بيع منازلهم وممتلكاتهم إلى بعض الأسر الإيرانية التي منحها النظام هويات سورية في الفترة الأخيرة استعداداً لتوطينهم.

"جابر السعدي" أحد أولئك الدمشقيين الذين باعوا بيوتهم لأولئك الإيرانيين نتيجة التضييق، يكشف لموقع تلفزيون سوريا كيف أُجبر على بيع منزله الواقع في حارة "الجورة" التابعة لـحي "الميدان" لأسرة من أصل إيراني سكنت الحي الذي يقطنه عائلات دمشقية من أبناء الطائفة "الشيعية".

ويقول السعدي "بعد اندلاع الثورة أصبحت منطقتنا تحت إشراف عناصر "الدفاع الوطني" من أبناء العائلات الشيعية، وأقيمت الحواجز على جميع مداخلها ابتداءً من المدخل المطلّ على دوار الكرة عند بوابة مخيم فلسطين، ومدخل جامع سفيان الثوري، وكذلك جميع المداخل على طول كورنيش الميدان".

ويضيف السعدي "أحد الأيام -عام 2013- طلبني رئيس الحاجز الملاصق لبيتي خلف جامع سفيان الثوري، وهو من أبناء الحي وتوجد معرفة بيننا، وألمح لي بأن أمراً وصله لتبليغي بأن ابني أحمد (34 عاماً) مطلوب للخدمة الاحتياطية، وابني الآخر سعيد (20 عاماً) وهو طالب جامعة ويملك مصدّقة تأجيل، مطلوب للخدمة الإلزامية أو التطوّع ضمن الدفاع الوطني".

السعدي طلب منه التدخّل، بصفته جاره، لإعفاء أبنائه لأن "ذهابهم إلى الجيش يعني موتهم بالتأكيد" يقول السعدي، ويستطرد "لكنه بدل ذلك نصحني بالهروب خارج البلد بأسرع وقت قائلاً لي بأنه سيتحفّظ على أمر التجنيد ريثما ألملم أموري".

طلب السعدي من جاره أن يمهله يومين ريثما يفكّر في المسألة، إلا أن الأخير نصحه بعدم التأخّر وطلب منه بيع ممتلكاته أفضل من ذهابها بـ (بلاش) حسب وصف جاره الذي شرح له أن داره: "ستعود للدولة آجلاً أم عاجلاً بعد (فرار) أبنائه من الخدمة".

وتعهّد ذلك الجار للسعدي أن يوصله بسيارة خاصة مع جميع أفراد عائلته إلى حدود لبنان دون أن يستوقفهم أي حاجز، ليسافروا بعدها من مطار بيروت إلى مصر، لقاء ألف دولار، دفعها السعدي من قيمة البيت الذي باعه بـ 28 ألف دولار لصاحب مكتب (القناعة) العقاري، وهو من الطائفة الشيعية في الحي.

"علمت لاحقاً بأن البيت تسكن فيه عائلة إيرانية بالكامل" يختم السعدي كلامه.

المشاريع الإيرانية وتورّط رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" بعمليات التزوير

أقام الإيرانيون مشروعاً سكنياً كاملاً لهم في حي (المزة) الذي توجد به السفارة الإيرانية في دمشق بعد أن أفرغوا منطقة بساتين المزة و"كفرسوسة" من أهلها وجرفوا الأشجار والمزروعات.

كل ذلك ترافق مع نشاط الطقوس الشعائرية "الشيعية" داخل أحياء دمشق القديمة في معظم مناسباتهم المذهبية، ولم يُستثن الجامع الأموي وباحته من ممارستها، وسوق الحميدية في قلب دمشق.

ويكشف تقرير نشرته "المدن" إلى انتقال ملكية بعض المباني والمحال التجارية المُحيطة بالمركز الثقافي الإيراني في البحصة عن طريق التزوير دون معرفة أصحابها.

ويبيّن التقرير أن مُلكية أغلب العقارات تعود إلى سوريين عُممت أسماؤهم من قبل أفرع أجهزة المُخابرات، بسبب نشاطاتهم أو مواقفهم المعارضة، وغالباً ما وصل الأمر إلى اتهامهم بـ"تمويل الإرهاب" ليتم الحجز الاحتياطي على منازلهم.

تتم عمليات التزوير بإشراف كامل من السفارة الإيرانية في دمشق، وبوساطة متعاونين محليين، يعملون لصالحها، ممن يقومون بتزوير السجلات العقارية باسم المالكين الأصليين ونقلها أصولاً بعملية بتنازل عقاري قانوني، يُمنح بموجبه المالك الجديد صك مُلكية ممهور بختم السجل العقاري، وتوقيع وزير الإسكان السابق حسين عرنوس، أو مُعاونه.

وعلاقات عرنوس، الذي أصبح اليوم رئيساً لحكومة الأسد، مع المُخابرات الإيرانية بدت واضحة في السنوات الأخيرة، وسط تسهيلات يُقدمها، ومعاونه، لشراء أو نقل مُلكية عقارات في أحياء بدمشق.

مدينة حلب

شهدت أحياء حلب المحاذية لمناطق النزاع بين نظام الأسد وفصائل المعارضة، والتابعة لسيطرة الأول، حركة في بيع عقارات ومصانع ومعامل أيضاً لأطراف مؤيدة ومرتبطة بالنظام عموماً. الشيء الذي أدّى إلى انتقال النشاطين الصناعي والتجاري للحلبيين إلى دول اللجوء المجاورة.

وبعد استعادة النظام لأحياء حلب الشرقية المدمّرة، أواخر عام 2016، بدأت تظهر حركة انتقال العقارات للأطراف الإيرانية بصورة أوضح.

مصدر محلي على اطّلاع بنشاط مكاتب العقارات يؤكد لموقع تلفزيون سوريا أن "عمليات شراء البيوت والأبنية تتم لصالح جمعيات إيرانية".

وأضاف المصدر أن عدداً من الجمعيات الإيرانية، لا سيما "جمعية المهدي"، تقوم بشراء المنازل في عموم أحياء حلب، الشرقية منها والغربية، بواسطة مكاتب عقارية وسماسرة من المحليين.

ويعلل المصدر أن الفقر المدقع الذي يسود مدينة حلب عموماً، والأحياء الشرقية على وجه الخصوص، زاد من عملية بيع العقارات فيها، واستغلت إيران ذلك لتشتري البيوت بأسعار رخيصة لا تتناسب أحياناً مع ثلث قيمتها الأصلية.

وتباع البيوت في أحياء حلب الشرقية، بالليرة السورية التي فقدت قيمتها الشرائية، وبأسعار تتراوح بين 6-11 مليون ليرة سورية للبيت، وبحسب المصدر، فإن غالبية البيوت التي يتم شراؤها، تُمنح لعائلات المقاتلين في المليشيات المدعومة من إيران، وغالبيتهم من جنسيات غير سورية.

ويحدد المصدر لتلفزيون سوريا أشهر المكاتب والشركات العقارية الوسيطة، فيقول إن العضو الحالي في مجلس الشعب، حسام قاطرجي، مع أخويه محمد آغا وبراء، من أهم أولئك الوسطاء، إذ يقومون بشراء العقارات باسم شركاتهم بشكل مباشر أو عن طريق سماسرة، ثم يسلمونها لإيرانيين مقابل عمولة معينة.

حمص

استولى النظام بشكل كامل على أحياء مدينة حمص القديمة قبل غيرها من المدن، بعد حصارها وتجويع أهلها ومن ثم تهجيرهم منها قسرياً في منتصف 2014 إلى الريف الشمالي للمدينة.

يضاف إلى الأحياء القديمة الأحياء التي تحيط بها، والتي تم تدميرها بالكامل تقريباً مثل "بابا عمرو" و"البياضة" و"الخالدية" و"الغوطة" وأجزاء واسعة من "الوعر"، وكذلك الأمر الأحياء التي كان يتشاركها أبناء مختلف الطوائف كـ "الإنشاءات" و"عكرمة" و"وادي الذهب" و"الزهراء" وغيرها.

جميع تلك الأحياء تشهد عمليات بيع لعقاراتها إما بشكل مباشر، في حال كان صاحب العقار موجوداً في مناطق النظام، أو من خلال "محامين" وسماسرة مختصين بهذه المسألة إن كان صاحب العقار نازحاً أو مهاجراً أو هارباً ومطلوباً من النظام.

وفي جميع الحالات، فإن أحياء حمص المعارِضة كانت قد خلت من سكانها، وبالتالي أصبحت عرضة للاستيطان، "شاء أهلها أم أبوا" بحسب تعبير "أبو فراس" اللاجئ في دولة السويد.

ويستطرد أبو فراس خلال حديثه مع تلفزيون سوريا، "لكن مخطط تفريغ العقارات بالشكل الرسمي المكتوب والمسجّل قانونياً سيضمن ملكيتها مستقبلاً في حال مطالبة أصحابها بها".

بعد سيطرة النظام على أحياء حمص القديمة بنحو عام تقريباً، تواصل معه أحد أقاربه القاطنين في حي "المحطة" يخبره بوجود مشترٍ لمنزله (المدمّر بالكامل) داخل حيّ "جورة الشيّاح"، وينصحه ببيعه كونه سيذهب إلى النظام في كل الحالات.

فيتحدث أبو فراس قائلاً: "تمّت عملية البيع بالكامل عن طريق الفاكس والإيميلات و(الواتساب)، بحضور محامٍ في حمص قام بجميع الإجراءات بما فيها تحويل النقود إلى أحد أبنائي في تركيا".

دير الزور

أما في ديرالزور، المدينة التي تسلّمها النظام من تنظيم الدولة لاحقاً عام 2017، فقد أشرف على انتقال العقارات من ذويها إلى المُلّاك الإيرانيين الذين راحوا يتكاثرون بصورة مطّردة داخل المدينة؛ فئة جديدة من تجّار العقارات.

يتواصل أولئك التجار مع بعض المحامين الموجودين في المدينة طالبين منهم إقناع معارفهم ممّن هُجّروا خارجها لتوكيلهم بقضية بيع منازلهم مقابل نسبة معينة كبدل أرباح. فراح العديد من أصحاب العقارات ببيعها، ولا سيما بعد فقدان الأمل بعودتهم إليها بعد استيلاء إيران والنظام.

وتتوزع العقارات في شتى أحياء المدينة، سواء التي ظلّت تحت سيطرة النظام (أحياء القصور والجورة وهرابش) أو تلك التي استعاد السيطرة عليها بعد انسحاب التنظيم، كأحياء (العرضي- الشيخ ياسين- الجبيلة- العمال- الموظفين- كنامات- الرشدية..)

الأبعاد والغايات

يقول رئيس تجمّع المحامين السوريين في تركيا، المحامي غزوان قرنفل، لموقع تلفزيون سوريا "إن مايجري هو عملية إحلال مجتمعات أخرى بديلة عن المجتمع السوري الذي أُكره على الخروج من دياره".

ويضيف قرنفل أن الهدف من ذلك "إعادة هندسة المجتمع ديموغرافيا لجعله (أكثر تجانسا) بالنسبة لنظام الأسد وميليشيات إيران الطائفية" بحسب تعبيره.

ويشير قرنفل إلى أن عملية إعادة الهندسة التي ذكرها، يتم العمل عليها عبر سياقين رئيسين: "الأول هو من خلال عمليات تجنيس واسعة النطاق لمقاتلين أجانب وعائلاتهم، من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان.. إلخ وتوطينهم على نحو خاص في دمشق وحلب عبر عمليات شراء عقارات واسعة النطاق تتم بالترغيب أو الترهيب".

أما السياق الثاني فيحدده بـ "تشييع سكان مناطق واسعة تمتد من حمص باتجاه الرقة ودير الزور وصولًا إلى لحدود العراقية بهدف ضمان الخط البري الواصل من الحدود العراقية حتى دمشق ولبنان".

ويرى قرنفل أن ما يجري "ليس خافيا عن أعين الفاعلين الدوليين، بل ويتم برضاهم، لأنه يحقق للجميع مصالح كبرى تتعلق ببناء القوس الشيعي الذي يحمي روسيا ودول جنوبها من أي مد إسلامي ولأمد طويل، ويحجب تركيا عن العمق (السني) ويصدّع المشرق العربي لأشباه دول" بحسب وصفه.