البث المباشر
يعتزم برلمان النظام السوري (مجلس الشعب) تعديل قانون استقدام العاملات الأجنبيات إلى سوريا في وقت تعيش فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية.
وأفاد البرلمان في جلسته، الأحد، أنه أحال مشروع قانون تعديل بعض من مواد المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2013 وتعديلاته الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم.
العاملات المنزليات في سوريا
في عام 2022، أعلنت مديرة القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام، نازك رحمة عن جهود لإعداد تشريع جديد مخصص لاستقدام العاملات المنزليات الأجنبيات.
ووقتئذ، صرحت رحمة لصحيفة البعث التابعة للنظام أنّ التشريع يهدف إلى "توفير بيئة عمل آمنة لهن، مع التركيز على ضمان حصولهن على رواتب وأجور عادلة".
كما كشفت أن عدد العاملات الأجنبيات في سوريا خلال العام 2021 بلغ نحو 1017 عاملة منزلية. في حين، أشارت تقارير صادرة عن الصحيفة عام 2020 إلى أن رواتب العاملات المنزليات كانت تختلف بحسب الجنسية والمهارات؛ حيث يصل راتب العاملة الفلبينية إلى 300 دولار شهريًا، بينما تحصل العاملة الإندونيسية التي تتقن اللغة العربية على 225 دولارًا شهريًا.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية 14450 ليرة مما يعني أن 300 دولار (راتب العاملة الفلبينية الجنسية) يقارب 4.5 ملايين ليرة سورية.
