البث المباشر
أعلنت سفارة الفلبين فى دمشق أنها تمكنت من إعادة 22 فلبينية من سوريا إلى بلادها وذلك بعد مفاوضات مع نظام الأسد.
وقالت السفارة في بيان اطلع عليه موقع "فلبين نيوز" اليوم الأحد إن الفلبينيات اللاتي كنّ "محتزجات" في سوريا من قبل مكاتب تأمين العمالة وصلن إلى مطار " نينوي أكينو" أمس السبت، وأنه سيتم إغلاق مركز موارد العماله الفلبينية في سفارة الفلبين بدمشق.
وأضاف البيان أن السفارة أرسلت فريقاً مكوناً من 5 أعضاء من الموظفين الدبلوماسيين لمساعدة "الضحايا" على رفع قضايا في سوريا ضد المعاملات السيئة التي كانت تتلقاها العاملات الفلبينيات من أرباب العمل ووكالات الاستقدام.
وأوضح أنه تم رفع دعوى قضائية بتهمة "الاتجار بالبشر" ضد المكاتب التي رفضت منح تأشيرة للعاملات الفلبينيات للخروج من سوريا إلى بلادهن.
وأفادت إحدى الفلبينيات العائدات إلى بلدها "لقد فقدنا الأمل بإعادتنا إلى بلادنا ونحن ممتنون لوزارة الشؤون الخارجية وسفارة الفلبين في سوريا"، وذلك بعد أن كنّ محتجزات في سوريا منذ 3 سنوات وذلك لرفض أصحاب العمل ووكالات التوظيف تأمين تأشيرات الخروج لهنّ.
وطالبت القائمة بأعمال السفارة الفيلبينية في دمشق فيدا ثريا فيرزوزا حكومة بلادها بمنح عفو للفلبينيات اللاتي اتهمن بالسرقة في سوريا، الأمر الذي أدى إلى احتجازهنّ ومنع منحهنّ تأشيرات سفر من قبل وكالات التوظيف.
وأشار البيان إلى أن "مركز سياسات بلاس أوبل" والعديد من المؤسسات التابعة للمجلس المشترك لمكافحة الاتجار قدموا مساعدة إلى العائدين في رفع قضايا ضد من كان يعيق سفرهم في الفلبين وماليزيا ودبي وسوريا، بالإضافة إلى حصولهم على مساعدة قانونية مجانية من قبل محامين متطوعين وطلاب من جامعة "أتينيو دي ناغا" .
وأحالت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية قضاياهم إلى إدارة الرعاية الاجتماعية والتنمية وإدارة رعاية العمال في الخارج لإدراجهم في برنامج إعادة الإدماج المجتمعي بعد انتهاء الحجر الصحي.
ونشر موقع "فايس" الأميركي الشهر الفائت تقريراً سلّط فيه الضوء على العاملات الفلبينيات اللاتي تعرّضن لعنف جسدي وجنسي من قبل أصحاب العمل، كما حرمن من رواتبهن التي وعدن بتقاضيها، وفق مقابلات أجرتها الصحيفة مع 17 امرأة منهن.
وأضاف التقرير أنه يتم حبس العاملات الفلبينيات في معظم الأحيان داخل منازل أصحاب العمل، ومنهن من تمكنت من الهرب واللجوء إلى السفارة الفلبينية في دمشق، وذكرت إحداهن بأن قرابة 35 عاملة تبحثن عن مأوى لها اليوم، من دون أن تستطيع العودة إلى بلدها.
وفي 25 آذار الماضي، كشف مكتب الهجرة الفلبيني، أنه يحقق في مزاعم عن تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا، وذلك بعد جلسة استماع له في مجلس الشيوخ، بشأن حقوق الأسرة والمساواة بين الجنسين، برئاسة السيناتورة ريزا هونتيفيروس.
