البث المباشر
أعرب أمين سر "مجلس الشعب" التابع لـ نظام الأسد في سوريا سلوم السلوم، أمس الثلاثاء، عن تفاؤله بإقرار زيادة قريبة جدّاً للرواتب والأجور، وذلك بعد إقرار "المجلس" مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.
وبحسب إذاعة "شام إف إم" الموالية قال "السلوم" إنّ الموازنة التي أُقرّت بمبلغ إجمالي قدره 13 ألفاً و325 مليار ليرة سوريّة "طموحة"، مضيفاً أنّها "تهدف بشكل رئيسي لتأمين متطلبات تحسين الواقع المعيشي للمواطنين".
وأوضح "السلوم" أنّ "المطالبة برفع الرواتب أصبحت مستحقة، نتيجة الظروف الاقتصادية المختلفة التي نمر بها، وهناك تركيز كبير جداً في الموازنة على مسألة تحسين الواقع المعاشي من حيث المطالبة بزيادة الرواتب والأجور".
اقرأ أيضاً.. النظام يعيد بناء الاقتصاد السوري إعلامياً
وأضاف "لوحظت زيادة في كتلة الرواتب والأجور بنسبة 56% في موازنة 2022 وقد بلغت 1586 مليار ليرة سورية"، مردفاً "نتفاءل بإقرار زيادة قريبة جداً للأجور والرواتب وتصحيح للحد الأدنى المُعفى من الضريبة، بموجب الوفر الملحوظ في الموازنة".
ويبدو أنّ تفاؤل "السلوم" يتعارض مع تأكيد وزير المالية في "حكومة النظام" كنان ياغي، أمس، بأنّ "الموازنة العامة للعام 2022، لا تنص على وجود زيادة في الرواتب".
في سياق آخر، أشار "السلوم" إلى تخصيص مبلغ 9181 مليار ليرة سورية من الموازنة للدعم الاجتماعي (الدقيق والسكر والرز والمشتقات النفطية)، إضافة إلى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الانتاج الزراعي، كما حُصّص مبلغ 3652 مليار ليرة سورية لدعم قطاع الكهرباء.
وحول إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطنين، قال "السلوم" إنّ "الحكومة حالياً عازمة على تأمين البيانات والمعلومات الكافية كي لا يقع ظلم على أي مواطن، ووعدت أن يكون هناك عدالة في هذه المسألة".
وكان "برلمان النظام" قد أقرّ، في وقتٍ سابق أمس، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، بمبلغ 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، وهو مبلغ يقل بـ 4 ترليونات و825 مليار ليرة عن الميزانية العامة للعام الجاري 2021.
ووفق سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل نحو 5.3 مليارات دولار، بينما بلغت موازنة عام 2021 - وفق سعر الصرف حين إقرارها - نحو 6.8 مليارات دولار، أي أقل بمليار ونصف المليار عن ميزانية العام الجاري.
يشار إلى أن "الموازنة العامة للدولة" في سوريا لا تعد نافذة إلا بعد إحالتها من "رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب" لإقرارها، قبل أن تصبح قانوناً، ولم يسبق أن أجرى "برلمان النظام" أي تعديلات جوهرية في مشروع قانون الموازنة.
