البث المباشر
ملخص:
- وزارة الشؤون الاجتماعية في براندنبورغ أعلنت أن السلطات جاهزة لاستخدام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء.
- البلديات والمحافظات في براندنبورغ ستوزع البطاقات بعد 4 أسابيع.
- سيتمكن طالبو اللجوء من استخدام هذه البطاقات للشراء داخل ألمانيا بالإضافة إلى سحب نقدي محدود شهريا.
- استخدام البطاقة محدود في بعض القطاعات مثل القمار، والتحويلات المالية إلى الخارج ممنوعة.
- البطاقة تتيح دفع الفواتير وتسديد المدفوعات الحكومية، ويمكن تحميلها على الهواتف المحمولة.
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في ولاية براندنبورغ الألمانية أن السلطات المختصة بشؤون الأجانب أصبحت قادرة الآن على طلب بطاقات الدفع للمستفيدين من طالبي اللجوء.
ووفقا لما ذكرته الوزارة، فإن التحضيرات التقنية لهذه الخطوة اكتملت بالكامل في حين لا تزال مسألة إدخال بطاقات الدفع في العاصمة برلين غير محسومة.
أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في براندنبورغ أن البلديات والمحافظات بات بإمكانها الآن طلب بطاقات الدفع المسماة سوسيال كارد على أن يتم توزيعها بعد فترة تبلغ أربعة أسابيع.
وبدلاً من تلقي أموال عبر الحسابات البنكية، سيحصل طالبو اللجوء على بطاقات خصم مسبقة الدفع يمكن استخدامها في المتاجر وفي عمليات الشراء عبر الإنترنت، وتكون صالحة فقط للاستخدام داخل ألمانيا.
كيف تستخدم بطاقات الدفع لطالبي اللجوء؟
ولفتت وسائل إعلام ألمانية إلى وجود قيود على استخدام البطاقة في بعض القطاعات مثل القمار، ويستطيع حاملو هذه البطاقة سحب ما يصل إلى 50 يورو نقدا شهريا، في حين يمكن للقُصّر سحب 25 يورو فقط. لكن الوزارة أوضحت أن هناك استثناءات متاحة في حال كانت البطاقة غير مقبولة في بعض المناطق المحيطة.
تتيح البطاقة لحامليها دفع الفواتير مثل الإنترنت أو الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تسديد المدفوعات الحكومية أو في مكاتب المحاماة والمرافق التعليمية والصحية.
أما التحويلات المالية إلى الخارج، فقد تم حظرها تماما. ويُشار إلى أن البطاقة يمكن تحميلها على الهواتف المحمولة، وتصميم البطاقة سيكون غير ملفت، بحيث لا يُعرف حاملها بأنه طالب لجوء.
الخلفية القانونية والجهات المسؤولة عن بطاقات الدفع
وجاءت هذه الخطوة استنادا إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إذ تقرر إدخال نظام بطاقات الدفع للاجئين على أنّ تتحمل البلديات والمحافظات مسؤولية تنفيذ هذا القرار.
واختيرت شركة "Secupay" كمزود للخدمات بعد عملية مناقصة مشتركة بين 14 ولاية، وقد مُنحت الشركة العقد في نهاية سبتمبر الماضي. في براندنبورغ، وسيستفيد حوالي 16 ألف شخص من هذه البطاقة.
خلافات مستمرة في برلين
وفي العاصمة برلين، لا تزال الخلافات مستمرة بين المسؤولين بشأن إدخال بطاقة الدفع، ويعارض عضو مجلس الشيوخ عن الشؤون الاجتماعية، كانسيل كيزيلتيب (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، تحديد حد أقصى لسحب الأموال النقدية عند 50 يورو، في حين يوافق العمدة كاي فيغنر (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) على هذا التحديد.
وأشار متحدث باسم الإدارة الاجتماعية في برلين إلى أن النقاشات الداخلية لا تزال جارية مع مكتب المستشارية، وفقا لما أوردته وسائل إعلام ألمانية.
