أصدر وجهاء لعدد من عشائر بلدات الريف الغربي لمحافظة درعا بياناً، مساء السبت، أوكلوا فيه إدارة مناطقهم قضائياً إلى لجنة شرعية، بديلاً عن مؤسسات النظام السوري القضائية.
وأوضح "تجمع أحرار حوران"، أن عشائر وأعيان بلدات تل شهاب، زيزون، العجمي، الطبريات، خراب الشحم، خربة قيس، نبع الفوار، نهج، عموريا، أعلنوا تفويضهم للجنة الشرعية في المنطقة الغربية بتولي شؤون المنطقة قضائياً.
وقال البيان: "نفوض ونوكل اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية بالتصرف بالأمور القضائية وهي الجهة التي يحق لها استدعاء أو جلب أي مطلوب من أبناء القرى المذكورة".
وأضاف: "يحق لأي شخص الادعاء على أي شخص آخر أو جماعة قامت بالعمل دون إذن اللجنة الشرعية".
وتحل اللجنة الشرعية في حوران بديلاً عن مؤسسات النظام السوري القضائية، التي يغلب عليها المحسوبيات والفساد، حيث لا يفضل معظم أهالي المنطقة التوجّه إليها لحل قضايا الدم والخلافات فيما بينهم.
قضايا عالجتها اللجنة الشرعية
سبق أن عالجت اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية العديد من القضايا التي أودت بحياة أشخاص نتيجة خلافات شخصية وعشائرية وغيرها، من بينها قضية آل الكفري في بلدة معربة بعد مقتل الإعلامي محمود الكفري من قبل مجموعة مسلّحة في البلدة، في 10 تشرين الثاني 2023، حيث استغرقت معالجة القضية نحو أربعة أشهر.
كذلك أسهمت اللجنة الشرعية في دفع ديات مالية لذوي قتلى اثنين من المدنيين في بلدة اليادودة قضوا في الاشتباكات التي دارت في البلدة، في 8 كانون الثاني الفائت، بين "اللواء الثامن" و"اللجان المركزية" من جهة، ومجموعة محمد جاد الله الزعبي من جهة أخرى.
كما تدخلت اللجنة بحل قضية قتل الشاب عطا الله أحمد الخضيري من قبل عناصر يتبعون للقيادي في "اللجنة المركزية"، محمود البردان (أبو مرشد)، بعد قيامهم بملاحقة الخضيري وإطلاق النار عليه بشكل مباشر في أسفل وادي جلين، في 8 كانون الثاني الفائت.
وفرضت اللجنة الشرعية على مجموعة البردان دية مالية دفعتها لذوي الخضيري، بعد تدخلها لحل القضية بين ذوي الضحية والمجموعة المسلحة التي أقدمت على قتل الخضيري.
ممن تتألف اللجنة الشرعية ومتى تشكلت؟
تتألف اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية من عدة مشايخ في الريف الغربي، عُرف من أبرزهم الشيخ محمد عبد الرزاق المصري (أبو عبادة)، والشيخ يوسف البكار والشيخ بلال الحريري، وغيرهم.
وفي بيان للجنة الشرعية، ذكر أن هناك مجلسَ شورى خاصاً يتبع للجنة الشرعية تُطرَح على هذا المجلس كلُّ الأحكام المأخوذة من قبل اللجنة المطلعة بكل قضية على حدة، ويتم التشاور على الحكم فيها ومدى أحقيته وإنصافه.
وأوضح البيان أن "اللجنة الشرعية تنشط في أغلب قضايا أهل حوران من استرداد للمظالم سواء أكانت مالية أم معنوية والقضايا الأخلاقية وقضايا النصب والاحتيال، وعلى رأس أعمالها قضايا الدم في حوران".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة الشرعية لا تتبع نهائياً لأي جهة سواء كانت رسمية أو عسكرية ولا تتعرض لأي ضغوط من أي جهة كانت، إنما تعمل منفردةً بعيداً عن الوصاية"، وكشف أيضاً أن "الأحكام في اللجنة الشرعية تُسند إلى الشرع الحنيف ويتم استقصاء الحكم الشرعي لأي قضية بكل دقة وموضوعية".
وتعمل اللجنة الشرعية في حوران بالتنسيق مع جميع المجموعات المحلية في حوران كسلطة عسكرية، لجلب المتهمين وفرض الأحكام الشرعية المنبثقة من اللجنة الشرعية، وفقاً للبيان.
وتشكلت اللجنة الشرعية في حوران مطلع العام 2023، في ظل غياب أي لجنة قضائية منذ سيطرة النظام السوري على محافظة درعا عن حل قضايا الدم والخلافات العشائرية، التي يوجه كثير من أهالي محافظة درعا اتهامات لمجموعة مدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية بالوقوف خلفها.