البث المباشر
ملخص:
- يبدأ العام الدراسي الجديد في مناطق النظام السوري اليوم، مع زيادة الطلاب إلى نحو 3.71 مليون.
- عدد المدارس ارتفع إلى حوالي 14,936، بينما شهدت البلاد نقصاً في كوادر المعلمين.
- عدد الطلاب في المدارس الحكومية بلغ 3.37 مليون، والباقي في التعليم الخاص.
- لتعويض نقص المعلمين، سيتم استخدام الكوادر الإدارية وطلاب الجامعات، وزيادة أجور الساعات وتأمين وسائل النقل.
يشهد اليوم الأحد، انطلاقة العام الدراسي الجديد (2024- 2025) في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، مع ازدياد في أعداد الطلاب ونقصٍ في كوادر المعلّمين.
ويتوجه نحو 3 ملايين و708 آلاف و694 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية إلى مدارسهم التي وصل عددها إلى نحو 14 ألفاً و936 مدرسة في جميع المحافظات، بعد أن كان عددهم في العام الماضي 3 ملايين و706 آلاف و261 طالباً موزعين على 14 ألفاً و505 مدارس.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن معاون وزير التربية رامي الظلّي، أن هناك زيادة في عدد الطلاب والمدارس في العام الدراسي الحالي عما كانت عليه في العام الماضي، وقد بلغ عدد الطالبات مليوناً و864 ألفاً و199 طالبة بينما وصل عدد الطلاب الذكور إلى مليون و844 ألفاً و495 طالباً.
ومن العدد الإجمالي، يدرس 3 ملايين و372 ألفاً و829 طالباً في المدارس "الحكومية" والباقي في مدارس التعليم الخاص، بحسب معاون الوزير.
تعويض نقص المعلمين بالكوادر الإدارية وطلاب الجامعات
وقال الظلّي إن عدد الكوادر التعليمية والإدارية في البلاد بلغ 271 ألفاً و231 معلّماً ومعلمة، منهم 249 ألفاً و802 معلماً ومعلمة في التعليم "الحكومي".
وأضاف أن الوزارة أنجزت عدة خطوات لتوفير الأُطر التعليمية في جميع المدارس ولكل المراحل، حيث قررت عودة كل الفائض الإداري من دون موافقات وزارية إلى الغرف الصفية لسد جميع الشواغر وخاصة في الاختصاصات العلمية.
وأوضح أن "التربية" تعمل أيضاً على رفد المدارس من خلال خريجي المعاهد والوكلاء والمكلفين وطلاب الجامعات، ورفع أجور الساعات، وتأمين وسائل نقل للأماكن البعيدة، في محاولة لسد النقص الكبير للمعلمين في المدارس.
أزمة معلمين وموجة استقالات
وتعاني العديد من المدارس في مناطق سيطرة النظام السوري من انخفاض شديد في أعداد المعلمين من اختصاصات متعددة، حيث عادت ظاهرة المعلمين الوكلاء في مختلف الاختصاصات في ظل وجود نقص في المدرسين الأصلاء بسبب الاستقالات أو نهاية الخدمة أو الهجرة.
ويعد التقدم بطلب الاستقالة من الوظيفة الحكومية، وخصوصاً من الكادر التعليمي أصعب من تقديم الطلب للحصول على وظيفة، بسبب قلة الكادر التعليمي بشكل كبير في سوريا، نتيجة الهجرة الكبيرة للكادر التدريسي إلى خارج البلاد، وانخفاض قيمة الرواتب، مع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. كما تعد الاستقالات من قطاع التعليم بين الأعلى في الدوائر والمؤسسات الحكومية مناطق سيطرة النظام مقارنة بالقطاعات الأخرى.
