البث المباشر
أعلنت حكومة النظام السوري عن نيتها رفع أسعار الكهرباء والإسمنت قريباً، بناء على دراسة التكاليف خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمات اقتصادية ومعيشية تزداد يوماً بعد يوم، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس وعدد من الوزراء مع "المجلس المركزي لاتحاد العمال"، مساء الأحد، في دمشق.
ازدياد تكاليف إنتاج الإسمنت
وقال عرنوس إنّ حكومته ستدرس أسعار الإسمنت وفق الكلف المرتفعة على أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من الخسائر.
بدوره، ذكر وزير الصناعة في حكومة النظام السوري، عبد القادر جوخدار، أن صناعة الإسمنت تتعلق بحوامل الطاقة، والشركات قادرة على زيادة الإنتاج في حال توافر حوامل الطاقة وستكون هناك دراسة لزيادة سعر الإسمنت، وإنه سيعمل مع "وزارة النفط" لتوفير مادة الفيول.
دراسة لرفع أسعار الكهرباء في سوريا
وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، كشف عن إجراء دراسة لرفع أسعار الكهرباء لتصل في الكميات التي تزيد على 1500 كيلو واط إلى سعر الكلفة، لأن "الوزارة لم تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف".
وتشهد مختلف مناطق سيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة، في حين يؤكد سكان بعض الأرياف البعيدة وأطراف المدن أن الكهرباء لا تصل إليهم بشكل متواصل لأكثر من 5 دقائق كل 24 ساعة.
وتقف حكومة النظام السوري عاجزة عن إيجاد أي حلول لأزمة الكهرباء، إذ يبلغ الطلب على الكهرباء حالياً بين 6 و7 آلاف ميغا واط، في حين لا يتجاوز المتاح حالياً 2200 ميغا، بحسب تصريحات رسمية.
أوضاع معيشية متردية
وفي نهاية شهر آذار الماضي، بات متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد، يبلغ نحو 5.6 ملايين ليرة، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة منذ كانون الثاني الماضي بنسبة 41 في المئة، في حين لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، ويبلغ وسطيّ المعاشات 150 ألف ليرة.
