البث المباشر
ملخص:
- تستغل شُعب تجنيد النظام السوري تأجيل الخدمة الإلزامية بتحصيل مليوني ليرة مقابل كل تأجيل.
- المحامون، مثل فادي، يحصلون على تأجيل عبر "بيان حركة" بعد مغادرة سوريا إلى لبنان.
- تأجيل المحامين يتم بالتنسيق بين النقابة وشُعب التجنيد، رغم عدم قانونيته.
- نفس الطريقة تُستخدم أيضًا لتأجيل المهندسين والأطباء عبر بطاقاتهم النقابية.
ما تزال شُعب تجنيد النظام السوري تستثمر حالات التأجيل من الخدمة الإلزامية، إذ لجأت مؤخراً للاسترزاق من محامين لم يلتحقوا بـ "خدمة الجيش" بعد انتهاء فترة التمرين، وذلك بتحصيل مبلغ مليوني ليرة للفرد الواحد مقابل تأجيله من خلال تقديم ما يُطلق عليه "بيان حركة" عبر نقابة المحامين، بعد مغادرته الأراضي السورية إلى لبنان.
وقال "فادي" (اسم مستعار لمحامٍ من دمشق) لموقع تلفزيون سوريا، إنه حصل على تأجيل نظامي لمدة عام عبر استخراج "بيان حركة" بعد مغادرته سوريا إلى لبنان، ومن ثم تقديم البيان إلى شعبة التجنيد التي تنجز التأجيل المطلوب خلال أسبوع كحد أقصى.
وأوضح فادي أنّ العملية تتم بالتنسيق بين النقابة وموظف في شعبة التجنيد، بصرف النظر عن مدة فترة مغادرته وعودته إلى سوريا، بعد حصوله على التأجيل مقابل دفع مليوني ليرة سورية.
وفي السياق، تؤكد مصادر حقوقية أنه لا يحق لمن انتهت فرص تأجيله، التأجيل مجدداً وفقاً لـ "بيان الحركة" الخروج من سوريا، وبأنه يحتاج إلى وجود إقامة قانونية في البلد الذي سافر إليه كي يحصل على ذلك التأجيل.
تحايل على قانون "خدمة
وقالت مصادر في النقابة إنّ عملية تأجيل المحامين بهذه الطريقة "غير قانونية وتتم عبر الالتفاف على قانون خدمة العلم ولوائحه الداخلية".
ويعلّق فادي بدوره: "ليس المحامون فقط من يحصلون على التأجيل وفقاً لبيان الحركة، بل يستطيع مختلف أصحاب البطاقات النقابية، كالمهندسين والأطباء أيضاً التأجيل بذات الطريقة".
ويختم قائلاً إنه بإمكان النقابيين بعد اشتراكهم في النقابة الخاصة بهم وحصولهم على البطاقة النقابية، الخروج من سوريا إلى لبنان بشكل قانوني بعد تقديمهم "وثيقة بيان" من نقابتهم إلى موظفي الحدود السورية واللبنانية، ويحصلون وفقها على 15 يوم زيارة إلى الأراضي اللبنانية.
