البث المباشر
مع تدهور قيمة الليرة السورية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، يتقاضى أصحاب محالٍ تجارية في العاصمة دمشق بدل إيجار محالهم السنوية بالدولار الأميركي عوضاً عن الليرة السورية.
ويواجه مستأجرو تلك المحال صعوبة في تأمين الدولار، في ظل فرض حكومة النظام السوري عقوبات مشددة على التعامل بغير الليرة السورية، فضلاً عن تشديد مراقبتها على شركات الصرافة العاملة في السوق السوداء، ما اضطر العديد منهم إلى البحث عن طرق بديلة لتأمين إيجاراتهم بالعملة الصعبة.
مستأجرو المحال صرافون
وفق سعر الصرف الوارد في نشرة "مصرف سوريا المركزي"، يبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي 2814 ليرة، في حين يصل إلى 3945 ليرة لكل دولار واحد في السوق السوداء.
عابد هو شاب في العقد الرابع من عمره، قال لموقع "تلفزيون سوريا"، إنه كان يدفع إيجار مطعمه وسط العاصمة دمشق بالليرة السورية، ومنذ ثلاثة أشهر أبلغه صاحب المحل بأنه يريد الإيجار بالدولار، مشيراً إلى أن مستأجرين آخرين بدؤوا بدفع إيجاراتهم بالدولار منذ شهور.
وأوضح عابد، الذي يدير مطعماً للوجبات السريعة في حي الشعلان، أن إيجار محله يبلغ 700 دولار شهرياً، وهو مضطر لدفع الإيجار مسبقاً بشكل سنوي ككتلة واحدة 8400 دولار، مضيفاً "أعمل الآن كصراف على قد حالي، لأستطيع تأمين ذلك المبلغ بالدولار".
ويعتمد عابد في تأمين المبلغ على تصريف مبالغ صغيرة لأشخاص مقربين منه، عبر تصريف حوالاتهم الواردة من الخارج عبر السوق السوداء على مدار العام، وفي حالات أخرى يلجأ إلى شراء الدولار من صرافي السوق السوداء بسعر مرتفع.
تأثير مباشر على الناس
وعلى الرغم من حظر حكومة النظام تداول الدولار الأميركي بيعاً وشراءً، بالإضافة إلى أن القانون يمنع دفع بدلات الإيجار بالعملة الأجنبية، أكد عدد من مستأجري المحال والمطاعم والعيادات في الأسواق والمناطق الرئيسية في دمشق دفع بدلات الإيجار بالدولار عوضاً عن الليرة.
يقول طبيب الأطفال جمال، الذي يستأجر عيادة في منطقة الجسر الأبيض، أن صاحبها يتقاضى 12 ألف دولار كإيجار سنوي دفعة واحدة، بحجة أنها تقع في شارع رئيسي، وفق حديث لموقع "تلفزيون سوريا".
ويضيف الطبيب جمال "كنا بغلاء أسعار الإيجار، واليوم صرنا بمشكلة دفعها بالدولار"، مشيراً إلى أن "تبعات هذه المشكلة ستصل إلى الناس بشكل مباشر".
وسبق أن أصدرت حكومة النظام السوري، مطلع العام 2020، قانوناً يجرم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا، وفرضت عقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
