البث المباشر
اقترح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية التابعة للنظام الدكتور عابد فضلية، تعديل المرسوم رقم 3 لعام 2020 الذي يجرم التعامل بالدولار، وذلك "بتضمينه نصوصاً توجِد أقنية رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل به".
وقال فضيلة في حديثه لإذاعة "ميلودي إف إم"، "إن المصرف المركزي ضيع الفرصة في شهر رمضان عام 2016 لتعويم سعر الصرف، وأهدر فرصة تاريخية أخرى عام 2017 لتعزيز مخزونه من القطع الأجنبي بعدم شرائه للدولار من آلاف الناس التي كانت تتزاحم أمام مكاتب الصرافة لبيعه".
وأضاف: "لا يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي وهذا من الصعب توفره في الظروف الحالية بسبب قلة واردات سوريا من القطع الأجنبي".
اقرا أيضاً: مرسوم جديد للأسد باعتقال مَن "يزعزع الثقة في متانة نقد الدولة"
وأوضح فضيلة أن "دفع البدل بالدولار لمن يعيش خارج سوريا هو قرار جديد يمكن أن يسهم في زيادة موارد الدولة، لكن يجب الأخذ في الحسبان أن يحدث العكس فيما لو راحت العائلات السورية المقيمة تشتري الدولار من الداخل لدفع بدلات أبنائها الموجودين في الخارج ولا يملكون مبلغ البدل".
وبيّن أنه "من الممكن أن يكون عدد الحوالات الشخصية إلى سوريا قد انخفض مؤخراً بسبب كورونا، إلا أن إجمالي قيمتها لا بد أن يكون قد ازداد بسبب ازدياد حاجات العائلات في الداخل إلى مزيد من المبالغ لتغطية احتياجات ونسب تضخم تكاليف المعيشة".
وشدد على ضرورة أن يتخذ المركزي ما يلزم من إجراءات لجذب هذه الحوالات إلى الأقنية الرسمية.
اقرا أيضاً: النظام يحذر السوريين من التعامل بغير الليرة وصرفها يتجاوز 1200
وأشار فضيلة إلى أن المرسوم رقم 3 الذي ينص على منع التعامل بالقطع الأجنبي منعاً باتاً، يعني أن كل المستوردين النظاميين ممن يستوردون (ما هو مسموح وضروري ولازم وغير مدرجة سلعهم بالقائمة التي يمول المركزي استيرادها)، هم من المخالفين لهذا المرسوم كونهم يستوردون بقطع أجنبي معظمه مجهول المصدر.
وطالب بـ "تعديل المرسوم لإيجاد الآلية المناسبة والقانونية لهؤلاء لتأمين ما يحتاجونه من القطع دون مخالفة المرسوم والأنظمة النقدية والمالية الأخرى".
وأكد فضيلة أن "الآثار السلبية للحصار والعقوبات، وآخر ما يسمى بقانون قيصر تسببت باعتذار أعضاء مجلس إدارة بعض المصارف المشتركة والسورية عن الاستمرار بمجلس الإدارة، فيما يفكر بعض الشركاء في بيع حصصهم بعد العقوبات الأخيرة على المركزي".
اقرا أيضاً: تعويم العملة.. طوق نجاة للأسد وخطر يُحدق بالسوريين
يشار إلى أن رأس النظام في سوريا بشار الأسد أصدر في كانون الثاني 2020، المرسوم رقم 4 والذي يفرض عقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مِن مليون إلى 5 ملايين ليرة سوريّة، بحق كل مَن يذيع أو ينشر أو يعيد النشر على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي "لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها، أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع السندات ذات العلاقة بالثقة المالية العامة".
وسبق "المرسوم 4" إصدار "المرسوم رقم 3" لـ عام 2020، وينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كـ وسيلة للمدفوعات، ويعاقب المخالفين بـ "الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة".
اقرا أيضاً: حلول جديدة يتبعها السوريون لإيصال الحوالات إلى أسرهم
اقرا أيضاً: بعد المرسوم 4.. سوريون يسألون عن سعر "الشوئسمو"؟
