البث المباشر
انهار قسم آخر من صوامع القمح في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لانفجار المرفأ.
ونقلت وكالة الأناضول عن مراسلتها تأكيدها سقوط أربعة صوامع قمح من الجهة الشمالية في المرفأ، حيث غطى الغبار المكان بعد انهيار أجزاء ضخمة من الصوامع المتضررة بفعل الانفجار الذي وقع بجوارها قبل عامين.
ويأتي الانهيار اليوم، بعد انهيار سابق طال أجزاء أخرى من الصوامع يوم الأحد الماضي، حيث ساهم اشتعال النيران فيها منذ مطلع تموز، إلى "انبعاثات ناتجة عن تخمير مواد موجودة بالصوامع"، حيث دعت وزارتا البيئة والصحة اللبنانيتان في بيان مشترك حينذاك إلى "ارتداء الكمامات تجنباً لأي مشكلات صحية محتملة ناتجة من استنشاق الغبار" الناجم عن الانهيار، كما طالب البيان من السكان الابتعاد عن المنطقة "كونها ستتأثر بكميات كثيفة من الغبار".
وسبق أن حذرت الوزارتان في 25 من تموز الجاري، من احتمال انهيار أجزاء من صوامع القمح نتيجة الحرائق المندلعة فيها منذ مطلع تموز، والتي أرجع الدفاع المدني سببها إلى "انبعاثات ناتجة عن تخمير مواد موجودة بالصوامع".
التحقيق بقضية المرفأ
منذ ادعاء القاضي طارق البيطار على رئيس الحكومة اللبناني السابق، حسان دياب، ووزراء سابقين، وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين لبنانيين، في قضية انفجار المرفأ، تنتقد عدة قوى سياسية مقربة من "حزب الله" و"حركة أمل"، عمل البيطار.
ومع تسلمه التحقيق في ملف انفجار المرفأ، لاحقت القاضي طارق البيطار نحو 16 دعوى قضائية للمطالبة بتخليه عن التحقيق في القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، إلا أن القضاء اللبناني رد هذه الدعاوى وأمر باستئناف التحقيق بعدما توقف عدة مرات على إثر تلك الدعاوى.
وسعى القاضي البيطار منذ تموز الماضي لاستجواب سياسيين كبار، من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكنهم امتنعوا جميعاً عن الحضور، ورفع بعضهم شكاوى قانونية تشكك في حياديته.
ولم يحرز التحقيق تقدماً يذكر في الانفجار الذي وقع في 4 من آب من العام 2020، وأدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصا و7 آلاف جريح وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وسط حملة تشويه واسعة ضد البيطار من قبل أحزاب لبنانية نافذة رفعت ضده عدة دعاوى قضائية.
