البث المباشر
أعلن الجيش الوطني السوري، الأربعاء، عن اندماج فصيلين عسكريين يتبعان للفيلق الثاني تحت مسمى "مغاوير الشام - الفرقة 26"
جاء هذا الإعلان في بيان مشترك لـ "الفرقة السابعة" و"أحرار الشام - القاطع الشرقي"، حيث أعلن عن الاندماج تحت مسمى "مغاوير الشام - الفرقة 26".
وورد في البيان أن الاندماج يأتي في إطار الحرص على توحيد الجهود وتحقيقا للمصلحة العامة.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، في شباط الماضي، عن اعتماد فصيلي "حركة نور الدين الزنكي" و"مغاوير الشام"، ضمن صفوف الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري.
وبحسب بيان نشرته الوزارة، فقد جرى اعتماد "حركة نور الدين الزنكي" ضمن الجيش الوطني، تحت مسمى "الفرقة 19"، وفصيل "مغاوير الشام"، تحت مسمى "الفرقة السابعة".
وأضافت أن القرار جاء من باب "الحرص على توحيد الجهود وتعزيز العمل المؤسساتي في الجيش الوطني السوري"، داعية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الدفاع، بما فيها قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
خطط لإعادة هيكلة الجيش الوطني السوري
وكان موقع تلفزيون سوريا، نشر تقريرا في شباط الماضي، تضمن تفاصيل حول خطط جديدة يجرى العمل عليها لإعادة هيكلة الجيش الوطني السوري، إذ ذكر أحد المصادر، أن الخطة قد تسحب البساط من تحت هيئة تحرير الشام في شمالي حلب، عبر تفكيك الكتل التي تشكّلت بناء على التحالف معها، واستقطاب بعض فصائل تلك الكتل عبر اعتمادها رسمياً ضمن الجيش الوطني.
وسبق أن أكدت 6 مصادر عسكرية وسياسية في مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري لموقع تلفزيون سوريا، أن ملفات مختلفة تخضع للنقاش في الوقت الحالي، من شأنها إحداث تغييرات في واقع منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، عسكرياً وخدمياً وإدرياً.
من ضمن التغييرات التي ذكرتها المصادر، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إعادة هيكلة فصائل الجيش الوطني ضمن نطاق الفيالق، وتوسيع عمل الحواجز إلى بوابتي الغزاوية ودير بلوط جنوبي عفرين، مع إعادة هيكلة للإدارة العامة في الشرطة العسكرية، وبعض الفروع التابعة لها ضمن المدن والبلدات.
أحد المصادر المطلعة، يرى أن وجود "هيئة تحرير الشام" في ريف حلب لن يبقى على وضعه الحالي بحلول أشهر قليلة، حيث سيتم سحب البساط من تحتها، عبر تفكيك الكتل التي تشكّلت بناء على التحالف معها، واستقطاب بعض فصائل تلك الكتل عبر اعتمادها رسمياً ضمن الجيش الوطني.
ومما رشح عن الخطة الجديدة، تعيين رئيس جديد للأركان في الجيش الوطني، وتفعيل الدورات العسكرية ضمن كلية حربية تتبع لوزارة الدفاع، وإيجاد حلول لتسلط بعض الفصائل العسكرية على أراضي وممتلكات المدنيين، لا سيما في عفرين، بحسب المصادر.
