البث المباشر
أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الأربعاء، عن اعتماد فصيلي "حركة نور الدين الزنكي" و"مغاوير الشام"، ضمن صفوف الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري.
وبحسب بيان نشرته الوزارة، فقد جرى اعتماد "حركة نور الدين الزنكي" ضمن الجيش الوطني، تحت مسمى "الفرقة 19"، وفصيل "مغاوير الشام"، تحت مسمى "الفرقة السابعة".
وأضافت أن القرار جاء من باب "الحرص على توحيد الجهود وتعزيز العمل المؤسساتي في الجيش الوطني السوري"، داعية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الدفاع، بما فيها قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
لمن يتبع الفصيلان؟
تنقلت "حركة نور الدين الزنكي" بين العديد من الفصائل خلال السنوات الماضية، وعُرف عنها كثرة الانخراط بالاندماجات العسكرية ثم الانشقاق عنها، خاصة بعد خسارتها لمناطق نفوذها في منطقة ريف حلب الغربي على يد هيئة تحرير الشام عام 2019، وتوجه معظم أفرادها إلى منطقة عفرين للاستقرار فيها.
وتشظت الحركة بعد ذلك إلى عدة كُتل، أبرزها ما تزال تعمل تحت اسم "الزنكي" بقيادة أحمد رزق، الذي قرر قبل نحو عام، الانخراط ضمن صفوف "تجمع الشهباء" في ريف حلب الشمالي، المتحالف مع "هيئة تحرير الشام".
وفي شهر كانون الأول الماضي، وصف قائد حركة "نور الدين الزنكي"، أحمد رزق، العلاقة مع "هيئة تحرير الشام" بـ "المتينة"، بالرغم من أن الهيئة طردت "الزنكي" من مناطق سيطرتها في ريف حلب الغربي خلال عامي 2018 و2019 واستولت على غالبية سلاحها.
وجاء ذلك في تغريدات لـ "رزق" على منصة "إكس"، قال فيها إنّ "علاقة حركة نور الدين الزنكي مع هيئة تحرير الشام، علاقة متينة، تقوم على أعلى مستويات التنسيق العسكري، كيف لا وعشرات نقاط الرباط لحركة نور الدين الزنكي تنتشر على المحور الغربي لريف حلب، بل وتقدم لهم الهيئة الطعام والشراب والذخيرة"، بحسب وصفه.
وأضاف: "إن ما يجمعنا مع هيئة تحرير الشام هو أكثر بكثير مما يفرقنا، فالعدو من النظام الأسدي المجرم والميليشيات الانفصالية الملحدة يتربص بنا من كل مكان، وحريٌّ بنا أن نرص صفوفنا ونعتمد الخوارزميات التي تقرب البنادق العسكرية من بعضها لا التي تفرقها".
أما "مغاوير الشام"، فقد كانت تصف نفسها بـ "أحرار الشام الشرعية"، بقيادة يوسف الحموي المكنى بـ "أبي سليمان"، وقد شُكّلت من قِبل خمسة ألوية وكتائب في أحرار الشام، أواخر عام 2022، بعد إعلانها عزل القائد العام للحركة "عامر الشيخ" وتعيين "الحموي" بدلاً عنه.
واعترفت عدة قوى ضمن أحرار الشام بالقائد الجديد "يوسف الحموي"، منها لواء الإيمان (محافظة حماة) ولواء الخطاب (سهل الغاب)، وقوات النخبة في لواء العاديات (سهل الغاب)، ولواء الشام (دمشق)، وكتيبة الحمزة (إدلب)، إذ قررت هذه الكتائب عزل "عامر الشيخ" بسبب قربه من "هيئة تحرير الشام" وزعيمها أبي محمد الجولاني.
وتركز وجود "مغاوير الشام" في منطقتي عفرين واعزاز بريف حلب الشمالي، وبحسب تصريح المتحدث الرسمي باسمها، محمد زيد، لموقع تلفزيون سوريا، فقد جرى اعتمادهم رسمياً ضمن الفيلق الثاني في الجيش الوطني.
ما أبعاد الخطوة؟
قبل أيام نشر موقع تلفزيون سوريا، تقريراً تضمن تفاصيل حول خطط جديدة يجرى العمل عليها لإعادة هيكلة الجيش الوطني السوري، إذ ذكر أحد المصادر، أن الخطة قد تسحب البساط من تحت هيئة تحرير الشام في شمالي حلب، عبر تفكيك الكتل التي تشكّلت بناء على التحالف معها، واستقطاب بعض فصائل تلك الكتل عبر اعتمادها رسمياً ضمن الجيش الوطني.
ووفق مصدر مطلع ضمن الجيش الوطني، فإن إعلان وزارة الدفاع ضم الفصيلين إلى الجيش، يحمل عدة أبعاد، منها:
- هناك توجه نحو إضعاف حلفاء "هيئة تحرير الشام" في شمالي حلب، حيث جرى سحب "حركة نور الدين الزنكي" من صفوف "تجمع الشهباء"، بعد أيام من إعلان "فرقة المعتصم" خروجها من "القوة الموحدة" التي تُتهم بدورها بالقرب من الهيئة.
- قد يجري الضغط على كل فصيل يرفض قطع العلاقة مع الهيئة، والانخراط ضمن الجيش الوطني السوري، رغم أنه يعمل في مناطق نفوذ، كـ "أحرار عولان" و"الفرقة 50" العاملتين ضمن "تجمع الشهباء" الموالي للهيئة بقيادة "حسين عساف" (أبو توفيق تل رفعت)، خاصة أن وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق، عدم اعترافها بـ "الشهباء"، نافية تبعيته إلى الجيش الوطني.
- يتضح من القرار، أن هناك توجهاً لإنهاء الحالة الضبابية التي خيّمت على "أحرار الشام" بقيادة "يوسف الحموي"، بعد أكثر من عام على تشكيلهم الفصيل، وإعلانهم عزل "عامر الشيخ" المقرب من الجولاني، والذي يقود الحركة في إدلب، ما يعني إضعاف كتلة "الشيخ" بشكل أو بآخر.
ملامح "مشروع جديد"
وقبل أيام، أكدت 6 مصادر عسكرية وسياسية في مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري، أن ملفات مختلفة تخضع للنقاش في الوقت الحالي، من شأنها إحداث تغييرات في واقع منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، عسكرياً وخدمياً وإدرياً.
من ضمن التغييرات التي ذكرتها المصادر، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إعادة هيكلة فصائل الجيش الوطني ضمن نطاق الفيالق، وتوسيع عمل الحواجز إلى بوابتي الغزاوية ودير بلوط جنوبي عفرين، مع إعادة هيكلة للإدارة العامة في الشرطة العسكرية، وبعض الفروع التابعة لها ضمن المدن والبلدات.
أحد المصادر المطلعة، يرى أن وجود "هيئة تحرير الشام" في ريف حلب لن يبق على وضعه الحالي بحلول أشهر قليلة، حيث سيتم سحب البساط من تحتها، عبر تفكيك الكتل التي تشكّلت بناء على التحالف معها، واستقطاب بعض فصائل تلك الكتل عبر اعتمادها رسمياً ضمن الجيش الوطني.
ومما رشح عن الخطة الجديدة، تعيين رئيس جديد للأركان في الجيش الوطني، وتفعيل الدورات العسكرية ضمن كلية حربية تتبع لوزارة الدفاع، وإيجاد حلول لتسّلط بعض الفصائل العسكرية على أراضي وممتلكات المدنيين، لا سيما في عفرين، بحسب المصادر.
