البث المباشر
قال مصدر خاص لتلفزيون سوريا إن التحقيقات بجريمة جنديرس التي راح ضحيتها أربعة أشخاص بعيد النوروز شارفت على الانتهاء، وصنفت الحادثة تحت بند القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بانتظار متابعة الإجراءات القانونية لحين صدور حكم المحكمة.
وأضاف المصدر أن هذه القضية ربما ستكون أول جريمة قتل في شمال غربي سوريا سيصدر الحكم فيها بإعدام المتهمين الثلاثة بالحادثة.
جناة جنديرس ينتظرون الحكم القضائي بعد انتهاء التحقيقات
— تلفزيون سوريا (@syr_television) April 8, 2023
تقرير: هادي طاطين#لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/No5Yyv96nU
وأشار المصدر إلى أن القضية تعتبر مكتملة من الناحية القانونية، أي في حال سيصل هذا الملف إلى القاضي، من المفترض بحسب القوانين المعمول بها في المنطقة، والتي تعتمد بشكل أساسي على دستور العام 1950 في سوريا، والذي يكون الحكم فيه بمثل هذه القضايا الإعدام.
لكن ربما يصطدم الحكم بالأوضاع القضائية في المنطقة، إذ إن مثل هذه القرارات تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية السلطة الأعلى في البلاد، بحسب المصدر، وفي حالة شمال غربي سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري، فإن التصديق على حكم الإعدام من قبل السلطات الموجودة لم يصدر في عدد من قضايا القتل السابقة، رغم صدور قرارات من المحكمة بإعدام متهمين سابقين.
المتهمون أقروا على أنفسهم بالجرم
من جهته، قال المسؤول في المحكمة العسكرية في عفرين، المحامي إبراهيم هلال، إن المتهمين أقروا على أنفسهم بالجرم، إلا أنهم لم يفصحوا عن الدوافع وراء ارتكاب الجريمة إن كانت كراهية أو دينية أو عرقية.
وبحسب هلال، فإن المحكمة العسكرية التي من المنتظر أن يمثل المتهمين أمامها ستتوسع في التحقيق بدوافع الجريمة أكثر قبل النطق بالحكم، مشيراً إلى أن المحكمات المرتقبة ستكون علنية وسيتاح لجميع المواطنين الحضور.
مقتل مدنيين برصاص عناصر من جيش الشرقية
وفي 20 من آذار الماضي، قضى 4 مدنيين من عائلة واحدة برصاص شابين قيل إنهما يتبعان لفصيل "جيش الشرقية" التابع للجيش الوطني، بعد خلاف بين الطرفين على خلفية اعتراض الجناة على إشعال الضحايا ناراً احتفالاً بعيد "النوروز" أمام منزلهم بحجة وجود مخيم قريب، خوفاً من اشتعاله.
ولقيت الحادثة استنكاراً واسعاً، وترافقت مع حملة تضامن واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبات بالقصاص من مرتكبي الجريمة، في حين تفاعل مئات السوريين مع القضية بمنشورات وتغريدات حملت تعاطفاً مع ذوي الضحايا وتأكيدات على ضرورة محاسبة مرتكبي الجريمة مهما كانت انتماءاتهم.
وفي اليوم التالي أعلنت "حركة التحرير والبناء" إلقاء القبض على 3 متهمين بارتكاب الجريمة، وأكدت تسليمهم إلى قيادة الشرطة العسكرية.
معلومات متضاربة عن الجريمة
وتعددت الروايات المتناقلة حول أسباب الجريمة ودوافع المجرمين، وتناقل ناشطون محليون روايتين إحداهما تنفي وجود دوافع قومية أو دينية، وتؤكد الرواية الثانية أنّ دافع الكراهية هو سبب الجريمة، إلا أنّ الثابت هو القتل القصد مع كامل إصرار الجناة، وهذا ما يؤكده مختصون في القضايا الجنائية، على اعتبار أنّ القتلة لم يطلقوا الأعيرة النارية رشاً، بل كان مطلق النار يتقصد قتل المدنيين بالرمي طلقة طلقة.
