البث المباشر
أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، الإثنين، بياناً عقب ختام الاجتماع التشاوري، بين وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد بالعاصمة عمان.
وقال البيان إن الاجتماع جاء استكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر، مشيراً إلى أنّ الاجتماع بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، بشكل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
لقاء تشاوري في #عمان حول #سوريا ..و #الأردن تطرح مبادرتها للحل
— تلفزيون سوريا (@syr_television) May 1, 2023
تقرير: عبد الجبار جواش @Abduljabbar_jaw#سوريا_اليوم #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/LwIrVsYduI
ما أبرز مخرجات اجتماع عمان؟
وتطرق بيان وزارة الخارجية الأردنية إلى ضرورة تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والمعتقلين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس من جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كالصليب الأحمر بالتعاون مع حكومة النظام السوري بالرغم من أن النظام السوري هو المتورط الأول في عمليات الاعتقال والإخفاء القسري في سوريا وفقاً لتقارير المنظمات الدولية والإنسانية.
كما ركز البيان على الحل السياسي في سوريا وعودة اللاجئين وتحسين الخدمات في الأماكن المحتمل عودة اللاجئين إليها، ومشاريع التعافي المبكر، وعن ضرورة إيقاف تهريب المخدرات من سوريا والعمل على تحديد أماكن تصنيعها بالتعاون مع الدول المشاركة في الاجتماع، وحل مسألة مخيم الركان جنوبي سوريا.
وأكد البيان على "أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين".
ما المطلوب من نظام #الأسد؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) May 2, 2023
وضع خارطة طريق لحل الأزمة السورية
إليك أبرز نتائج اجتماع #الأردن#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/HV9lyImcDa
واتفق الوزراء على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كل الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة وتشمل مناقشة الوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع السياسي في سوريا.
وبحسب البيان فقد اتفق الوزراء على أن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التى تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية، لكل من يحتاجها من السوريين في جميع أماكن وجودهم في سوريا، ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين حكومة النظام السوري وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القراران 2642، 2672.
وتابع البيان أن "الوزراء يرحبون بقرار حكومة النظام فتح معبري باب السلامة والراعى أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال معبرين عن ارتياحهم لقرار النظام النظر في تمديد هذا القرار"، وفقاً للبيان.
ولفت البيان إلى أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.
وطالب البيان بضرورة تعزيز التعاون بين حكومة النظام والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
وطلب البيان من حكومة النظام السوري وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة فى مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التى ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك فى إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
وتحدث عن "تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التى يتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضى إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سوريا، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل ويسهم في تثبيت الاستقرار".
وأكد على ضرورة اتخاذ خطوة أخرى مماثلة لحل قضية "النازحين" داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.
عقد وزراء خارجية #المملكة_الأردنية_الهاشمية، و #المملكة_العربية_السعودية، و #الجمهورية_العربية_السورية، و #جمهورية_العراق، و #جمهورية_مصر_العربية، اجتماعاً تشاورياً في #عمّان اليوم، لبحث الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 1, 2023
🇪🇬 🇮🇶 🇸🇾 🇸🇦 🇯🇴 pic.twitter.com/gtHlzjDbqD
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأردنية بعد الاجتماع التشاوري النقاط التالية أيضاً:
- التعاون بين حكومة النظام السوري والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لنحو ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن حكومة النظام توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
- تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع النظام السوري.
- التعاون بين حكومة النظام والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء وجود المنظمات الإرهابية فى الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
- العمل على دعم "سوريا" ومؤسساتها فى أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
- تعزيز التعاون بين النظام السوري ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات "سوريا" العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن. وفي هذا السياق، ستتعاون حكومة النظام السوري مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
- التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للنظام السوري ونظيراتها في الدول المجاورة.
- العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفى سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
- أن تعمل الدول المشاركة فى الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة ما وصفه البيان بـ"الخطوات الإيجابية" لحكومة النظام بخطوات إيجابية للبناء على ما ينجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ويحقق المصالحة الوطنية (..).
- اتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعياتها.
- سيتواصل الوزراء مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لاطلاعهم على مخرجات الاجتماع الذي كان اتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر فى السعودية بتاريخ 14 من نيسان 2023.
