شهدت مدينة يبرود بريف دمشق ظاهرة جديدة تمثلت في انتشار خدمات التوصيل عبر الدراجات النارية كبديل عن التكاسي والسيارات الخاصة، وذلك في ظل أزمة المواصلات التي تعصف بالعاصمة وريفها وارتفاع أجور النقل.
وارتفعت شعبية هذا الخيار نظراً لرخص الكلفة، ما دفع العديد من السكان لتفضيله على وسائل النقل التقليدية.
وأوضح علاء، أحد سكان مدينة يبرود، أن الإقبال على الدراجات النارية تزايد بشكل ملحوظ مؤخراً، لافتاً إلى أن أسعار هذه الخدمة أقل بكثير من أجور التكاسي، ما أسهم في انتشار مكاتب التوصيل عبر الدراجات النارية على حساب التكاسي.
أجور التوصيل
وأشارت رويدة، وهي من سكان المدينة أيضاً، إلى أن أجرة توصيل الدراجة النارية تتراوح بين 8 إلى 12 ألف ليرة بحسب المسافة، في حين تصل أجور التكاسي إلى 40 ألف ليرة، مما يجبر الكثيرين على اختيار الدراجات النارية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
بدوره، قال محمد حسون، سائق دراجة نارية يعمل في أحد مكاتب التوصيل، إنّ الطلبات عبر الدراجات النارية تزداد يومياً، موضحاً أن كلفة توصيل الطلب داخل المدينة تتراوح بين 8 و12 ألف ليرة.
وأشار حسون في تصريح لموقع "أثر برس" المقرب من النظام إلى الصعوبات المتعلقة بتأمين المحروقات، حيث يضطر لشراء البنزين الحر بأسعار متفاوتة.
تراجع عدد مكاتب التكاسي
ولفت إلى أن عدد مكاتب التوصيل عبر الدراجات النارية في المدينة تجاوز خمسة، في حين تراجعت مكاتب التكاسي، إذ بات الأهالي يفضلون خدمات أقل كلفة تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.
وأضاف أن خدمات التوصيل لم تعد تقتصر على السلع، بل تشمل أيضاً نقل الأهالي داخل المدينة وخارجها، ما يوفر عليهم كثيرا من المال.
تجدر الإشارة إلى أن خدمات التوصيل عبر الدراجات النارية تلاقي رواجاً متزايداً في دمشق وريفها، وأصبح الاعتماد عليها شائعاً في المطاعم والمؤسسات، حيث تُقدم كحل اقتصادي أمام ارتفاع تكاليف النقل الأخرى.
أزمات متعددة ولا حلول
يشار إلى أن دمشق تشهد منذ أسابيع أزمة مواصلات خانقة، ويرجع السائقون السبب إلى نقص في مخصصات الوقود، ورغم تصريحات المسؤولين بتزويد "السرافيس" بالوقود بشكل يومي، فإن الأزمة ما تزال مستمرة، ما دفع الأهالي إلى البحث عن بدائل غير تقليدية للتخفيف من المعاناة.
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري عامة أزمة حادة في الوقود والمواصلات منذ سنوات، إذ تدهورت خدمات النقل العام وازدادت أسعار الوقود بشكل كبير، ما أدى إلى معاناة السكان من انعدام وسائل نقل كافية وتفاقم الازدحام.
وعلى الرغم من شكاوى الأهالي المتزايدة، لم ينجح النظام في توفير حلول فعّالة للتخفيف من الأزمة، نظراً لاعتماده على واردات محدودة من الوقود وانقطاع الإمدادات في فترات متعددة.