ملخص:
- ازداد اعتماد طلاب الجامعات في دمشق على الدراجات الهوائية لتجنب الازدحام وتوفير الوقت والتكاليف.
- شهدت مبيعات الدراجات الهوائية المستعملة ارتفاعاً ملحوظاً بسبب صعوبة تحمل كلفة الجديدة.
اختار عدد من طلاب الجامعات وموظفيها في العاصمة دمشق التخلي عن وسائل النقل التقليدية، والاعتماد على الدراجات الهوائية كوسيلة نقل يومية هرباً من الازدحام الخانق، ولتوفير الوقت وتقليل التكاليف.
وقال تاجر دراجات هوائية في دمشق لموقع "أثر برس" المقرّب من النظام، إن الطلب على شراء الدراجات شهد ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، خصوصاً المستعملة منها، إذ يجد طلاب الجامعات صعوبة في تحمل كلفة الدراجة الجديدة.
وتتراوح أسعار الدراجات المستعملة بين 250 و500 ألف ليرة سورية، في حين تصل أسعار الدراجات الجديدة إلى ما بين 700 ألف ومليون ونصف للدراجات الجبلية.
وأكد تاجر دراجات آخر أن معظم زبائنه من الطلاب، الذين يفضّلون شراء الدراجات المستعملة لعدم قدرتهم على تحمل كلفة الدراجة الجديدة.
طلاب يروون تجاربهم
بدورها، قالت طالبة جامعية إن ركوب الدراجة الهوائية حلّ مشكلتها مع التأخير المستمر في الوصول إلى الجامعة، بسبب ازدحام الطرق وندرة وسائل النقل.
وأوضح طالب هندسة أن المسافة من منزله إلى الجامعة كانت تستغرق ساعة ونصف، لكنها تقلصت إلى نصف ساعة بفضل الدراجة، مما خلّصه من الانتظار الطويل في وسائل النقل العامة.
وفي ظل أزمة المواصلات والمحروقات التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام السوري منذ سنوات، وعدم وجود أي تحرك فعلي لتحسين الواقع الخدمي، خصصت جامعة دمشق في العام الماضي مواقف خاصة للدراجات الهوائية، مما زاد من إقبال الطلاب على استخدامها.
وبحسب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، محمد تركو، فإن هذه المواقف تتوزع في تجمعات الجامعة، وتوفر الحماية عبر كاميرات المراقبة وأدوات الأمان.
أزمات متعددة ولا حلول
يشار إلى أن دمشق تشهد منذ أسابيع أزمة مواصلات خانقة، ويرجع السائقون السبب إلى نقص في مخصصات الوقود، ورغم تصريحات المسؤولين بتزويد "السرافيس" بالوقود بشكل يومي، فإن الأزمة ما تزال مستمرة، ما دفع الأهالي إلى البحث عن بدائل غير تقليدية للتخفيف من المعاناة.
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري عامة أزمة حادة في الوقود والمواصلات منذ سنوات، إذ تدهورت خدمات النقل العام وازدادت أسعار الوقود بشكل كبير، ما أدى إلى معاناة السكان من انعدام وسائل نقل كافية وتفاقم الازدحام.
وعلى الرغم من شكاوى الأهالي المتزايدة، لم ينجح النظام في توفير حلول فعّالة للتخفيف من الأزمة، نظراً لاعتماده على واردات محدودة من الوقود وانقطاع الإمدادات في فترات متعددة.