الولايات المتحدة ستعلن قريباً عن عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن واشنطن تتجه نحو فرض عقوبات على مسؤولين في حكومات أجنبية، وأشخاص تتهمهم بالفساد وارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان، وذلك على هامش "قمة القادة من أجل الديمقراطية".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين قولهم إن "العقوبات أداة مهمة في جهود إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لدفع التجديد الديمقراطي في جميع أنحاء العالم"، مشيرين إلى أن الإدارة الأميركية "ستحث الدول الأخرى على الانضمام إلى حملة الضغط في قمتها المقبلة من أجل الديمقراطية، حيث تأمل في إقناع مسؤولين حكوميين يمثلون أكثر من 100 دولة بفرض إجراءات مماثلة".

وأعلنت الإدارة الأميركية أنها "ستعطي الأولوية لتأمين عمل دولي منسق، باعتباره أمراً بالغ الأهمية لضمان فعالية العقوبات، التي تأتي في ظل مجموعة متنوعة من السلطات، بما في ذلك قانون "ماغنيتسكي".

وأفاد مسؤول أميركي أن "سلسلة من الإجراءات ستتخذها وزارة الخزانة، لتحديد الأفراد المتورطين في أنشطة خبيثة تقوض الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفساد والقمع والجريمة المنظمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".

ووفق "وول ستريت جورنال"، لم يحدد المسؤولون الأميركيون من هم المستهدفون من العقوبات الجديدة، في حين دعا مشرعون وناشطون الإدارة إلى معاقبة المزيد من المسؤولين الروس والصينيين.

وقال الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأميركية، دانييل فريد، وهو الذي صاغ العديد من سياسات العقوبات لإدارة أوباما، إن البيت الأبيض "يعتقد أن معالجة الفساد عنصر أساسي لتنشيط الديمقراطية".

وأضاف "نتوقع أن تكون التزاماتها أكثر تركيزاً هناك من المجالات الأخرى"، مشيراً إلى أن القمة "توفر للإدارة الأميركية فرصة جيدة لزيادة الدول التي تنسق العمل معها ضد الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأشار فريد، وهو الآن زميل أبحاث في "المجلس الأطلسي" ومقره واشنطن، "قد يبدو هذا مثل دول أخرى تتبنى نسخاً من قانون ماغنيتسكي الخاص بالولايات المتحدة، وقانون ماغنيتسكي الدولي اللاحق، أو حتى إنشاء آلية أوسع لعقوبات منسقة ومتعددة الأطراف".

قانون "ماغنيتسكي"

أقر الكونغرس الأميركي "قانون ماغنيتسكي" في العام 2012، لفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن وفاة المحامي والمراجع الروسي سيرغي ماغنيتسكي، الذي توفي في الحبس الاحتياطي في سجن روسي في العام 2009، بعد أن تعرض لسوء المعاملة وحرمان من الرعاية الطبية اللازمة.

ويخول القانون، الذي صدقت عليه إدارة الرئيس باراك أوباما في العام 2016، الحكومة الأميركية بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في جميع دول العالم، من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.

وتشمل عقوبات القانون تجميد أي أصول يمتلكها الأفراد داخل الولايات المتحدة، وتعقيد معاملاتهم المالية والعقارية في الخارج.

ومن بين المستهدفين بالعقوبات الأميركية بناء على قانون "ماغنيتسكي"، مسؤولون سعوديون وكيانات مرتبطة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى رجل عصابات صيني متورط في الفساد بميانمار (بورما) ودول أخرى، ورجل أعمال إسرائيلي متورط في صفقات فساد في جمهورية الكونغو.

قمة "القادة من أجل الديمقراطية"

وتتضمن قمة "القادة من أجل الديمقراطية"، التي ستعقد افتراضياً يومي 9 و10 كانون الأول الجاري، 19 فعالية، من شأنها تحفيز العمل على تعزيز الديمقراطية والدفاع ضد الاستبداد، ومحاربة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

ووجه بايدن إلى قادة نحو 110 دول دعوة للمشاركة في القمّة، وفق قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية وضمّت من الشرق الأوسط بلدين فقط هما إسرائيل والعراق، في حين لم تدع أي من الدول العربية الحليفة تقليديا للولايات المتّحدة مثل مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات.

اقرأ أيضاً

عقوبات أميركية ضد أشخاص وكيانات إيرانية بتهمة التدخل بالانتخابات الرئاسية