البث المباشر
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيود على تأشيرات 11 مسؤولاً إيرانياً، قالت إنه "يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في إساءة معاملة المتظاهرين السلميين، أو احتجازهم، أو قتلهم، أو تقييد حقوقهم في حرية التعبير، أو التجمع السلمي".
وفي بيان لها، قال الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة "تدين انتهاكات إيران المستمرة لحقوق الإنسان، وتظل ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مواجهة وحشية النظام الإيراني، وهو يطالب باحترام حرياته الأساسية".
واتخذت الخارجية الأميركية إجراءات لفرض قيود على التأشيرات، بناء على قانون الهجرة والجنسية، على 11 مسؤولاً حكومياً إيرانياً، يُعتقد أنهم مسؤولون عن، أو متواطئون في، الإساءة إلى المتظاهرين السلميين، أو احتجازهم، أو قتلهم، أو تقييد حقهم في حرية التعبير، أو التجمع السلمي.
من جانبها، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أفراد على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، ويرتبطون بشكل مباشر بوحدات الجيش و"الحرس الثوري" المتورطة في القمع العنيف للاحتجاجات في إيران.
كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني، وهو السلطة المسؤولة عن سياسة الفضاء الإلكتروني الإيرانية، وحجب المواقع التي تحظى بشعبية، وهو كيان مُصنف أساساً من قبل الولايات المتحدة.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخزانة إن "هذه الحزمة من العقوبات تستهدف النظام الإيراني وعناصره الأمنية، والمسؤولين المتورطين في القمع الوحشي للتظاهرات السلمية منذ بدء الاحتجاجات في جميع أرجاء البلاد في أيلول 2022".
وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن إجراءاتها الجديدة "تم اتخاذها بالتنسيق الوثيق مع المملكة المتحدة، حيث تواصل الولايات المتحدة التنسيق مع حلفائها وشركائها لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الإيراني المستمر لحقوق الإنسان".
وفي 20 شباط الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على مسؤولين وكيانات في إيران لتورطهم في قمع المتظاهرين خلال احتجاجات أيلول الماضي.
وأضافت الحكومة البريطانية ثمانية أسماء جديدة إلى قائمة عقوباتها المفروضة على إيران، في حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة طالت 32 شخصاً وكيانين، حيث استهدفت خصوصاً نواباً ومسؤولين قضائيين وسجوناً، متهمين بالضلوع في حملة القمع.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت "شرطة الأخلاق" وقياديين في "الحرس الثوري" ووسائل إعلام حكومية.
انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
وتأتي العقوبات الجديدة على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، ورداً على قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منتصف أيلول الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، الشهر الماضي، لصالح إجراء تحقيق مستقل في القمع الإيراني للاحتجاجات.
