البث المباشر
فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الإثنين عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات في إيران لتورطهم في قمع المتظاهرين خلال احتجاجات شهدتها البلاد العام الماضي.
وأظهر تحديث نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية اليوم الإثنين أن لندن أضافت ثمانية أسماء جديدة إلى قائمة عقوباتها المفروضة على إيران.
من جهتها، ذكرت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية، أن الاتحاد فرض عقوبات جديدة طالت 32 شخصاً وكيانين، حيث استهدفت خصوصاً نواباً ومسؤولين قضائيين وسلطات سجوناً، متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفق ما أوردت وكالة (فرانس برس).
وجاءت العقوبات على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، ورداً على قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في منتصف أيلول إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
العقوبات الأوروبية شملت وزيرين
وتشمل الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي لاضطهاد فنانين ومخرجين غير مؤيدين للحكومة.
وأُدرج اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري على اللائحة السوداء لاستهدافه تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.
كما طالت العقوبات الجديدة أيضاً قضاة ومدّعين ومسؤولين كباراً في سلطات سجون على خلفية تورّطهم في انتهاكات مزعومة.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.
لكن التكتل الذي يضمّ 27 دولة، لم يُدرج الحرس الثوري نفسه على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، رغم دعوات ألمانيا وهولندا إلى ذلك.
وبحسب مراقبين، فإن المسؤولين الأوروبيين يخشون من أن يؤدي وضع الحرس الثوري على القائمة السوداء، إلى القضاء على الآمال الضئيلة للتكتل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المعلق منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.
