البث المباشر
فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث شركات في الإمارات العربية المتحدة متورطة في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وحددت 11 سفينة مرتبطة بهذه الكيانات باعتبارها "ممتلكات محظورة".
وشملت العقوبات شركات "سي روت شيب" و"ألمنك شيب" و"أل أنكر شيب"، متهمة إياها بالتورط في صفقات كبيرة لنقل المنتجات النفطية والبتروكيماوية من إيران، تضمنت شراء وبيع ونقل وتسويق المنتجات النفطية الإيرانية، بين عامي 2018 و2022.
وحددت العقوبات 11 سفينة مرتبطة بهذه الكيانات على أنها "ملكيات محظورة"، بالإضافة إلى جميع الممتلكات والمصالح التابعة للشركات الثلاث بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي بيان لها، قالت الخارجية الأميركية إن العقوبات الجديدة تأتي رداً على "اتخاذ إيران خطوات لتوسيع نطاق برنامجها النووي من خلال سبل ليس لديها أي غرض سلمي موثوق".
وأضاف البيان أن الإجراءات الإيرانية "تجعلنا نشعر بالمزيد من القلق في ضوء إخفاقها المتواصل في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى تغييرات محتملة في عقيدة إيران النووية.
وأكدت الخارجية الأميركية على التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، معربة عن استعدادها "لاستخدام كل عناصر القوة الوطنية لضمان ذلك"، مطالبة إيران "بوقف إجراءاتها التصعيدية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وغيره من الإجراءات المزعزعة للاستقرار".
وتمثل حزمة العقوبات الأميركية الجديدة أحدث خطوات الولايات المتحدة لمعاقبة إيران، بعد هجمات شنتها ميليشيات تدعمها على القوات الأميركية في سوريا والعراق، وهجمات استهدفت أهدافاً إسرائيلية.
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف نحو 50 كيانا وفرداً مرتبطين بوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري، يشكلون فروعا متعددة لشبكة "الظل المصرفية" المترامية الأطراف التي تستخدمها وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة والقوات المسلحة الإيرانية.
وذكرت الخزانة الأميركية أن هذه الشبكة تساعد "الحرس الثوري" على الوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي الدولي، ومعالجة ما يعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020.
