البث المباشر
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف نحو 50 كيانا وفرداً مرتبطين بوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري.
وذكرت "الخزانة الأميركية"، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، تستهدف ما يقرب من 50 كيانا وفردا يشكلون فروعا متعددة لشبكة "الظل المصرفية" المترامية الأطراف التي تستخدمها وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة والقوات المسلحة الإيرانية.
وأوضح البيان، أن هذه الشبكة تساعد "الحرس الثوري" على الوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي الدولي ومعالجة ما يعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020.
وتتهم "الخزانة الأميركية" وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني في إدارة العديد من الأنشطة التجارية المدرة للدخل، وأبرزها بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وهذا القطاع تفرض عليه واشنطن ودول غربية عقوبات دولية.
شبكة الظل المصرفية التابعة للحرس الثوري
وفقاً لـ "الخزانة الأميركية"، فإن شبكات الظل المصرفية هي أنظمة تمويل غير مشروعة متعددة الاختصاصات القضائية، وتمنح الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي وتعتيم تجارتها مع العملاء الأجانب.
يذكر أن "الخزانة الأميركية" فرضت في آذار/مارس 2023 عقوبات ضد عشرات الكيانات التي تعمل كجزء من شبكة الظل المصرفية الإيرانية التي نقلت ما قيمته مليارات الدولارات من عائدات مبيعات البتروكيماويات للنظام الإيراني، بحسب البيان ذاته.
وفي نيسان/أبريل الماضي، فرضت "الخزانة الأميركية" عقوبات على إيران تستهدف برنامج الطائرات بدون طيار، وذلك رداً على هجومها على إسرائيل.
واستهدفت العقوبات 16 فرداً وكيانين مكنوا إيران من إنتاج الطائرات المسيرة، بما في ذلك أنواع المحركات التي تشغل مسيّرات "شاهد"، والتي تم استخدامها في الهجوم ضد إسرائيل.
كذلك أدرجت الوزارة خمس شركات لتوفيرها المواد اللازمة لإنتاج الصلب لشركة خوزستان للصلب الإيرانية (KSC)، والتي تعتبر من أكبر منتجي الصلب في إيران.
كما استهدفت العقوبات ثلاث شركات تابعة لمجموعة "بهمن" الإيرانية لصناعة السيارات، المتورطة بتقديم الدعم المادي للحرس الثوري، وفقاً للخزانة الأميركية.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنا في وقت سابق من هذا العام اتخاذ إجراءات مشابهة ضد إيران بسبب ردها العسكري على إسرائيل.
