البث المباشر
كشفت وزارة الهجرة السويدية عن استعداد حكومة البلاد لدفع الأموال تجنباً لاستقبال مزيد من طالبي اللجوء، بناءً على ميثاق الهجرة الجديد الذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد في مؤتمر صحفي: "إن ضمان حصولنا على هجرة مستدامة يستحق ثمناً باهظاً، والسويد مستعدة لدفع هذا الثمن"، بحسب ما نقل موقع "الكومبس".
وأضافت أن السويد "تمسّكت خلال المفاوضات برفض إلزام الدول الأوروبية باستقبال طالبي اللجوء". وأردفت: "تلقينا الكثير خلال العقود الأخيرة، وهذا أدى إلى عواقب مدمرة جداً".
عدد طالبي اللجوء هو الأدنى منذ عام 2000
واستعرضت وزيرة الهجرة أرقاماً جديدة، أوضحت من خلالها أن عدد تصاريح الإقامة الممنوحة لأسباب اللجوء في العام الماضي، كان الأدنى منذ عام 2000، وقد بلغ أقل من 8 آلاف شخص، بانخفاض 25 بالمئة عن العام الذي سبقه.
وعلّقت الوزيرة بالقول: "هذا تطور ترى الحكومة بأنه يجب أن يستمر".
وأشارت إلى أن الهجرة المرتبطة باللجوء انخفضت إلى 8 بالمئة من تصاريح الإقامة الممنوحة. وكانت طلبات اللجوء الأكبر في عام 2023 من أفغانستان ثم العراق وثالثاً من سوريا، بينما شكل الأوزبك القسم الأكبر من طالبي اللجوء منذ بداية 2024.
وكشفت الوزيرة أن الانخفاض في عدد طالبي اللجوء يرجع إلى حد كبير إلى سياسة الحكومة، على الرغم من عدم توفر الوقت الكافي لدخول أي قرارات رئيسية حيز التنفيذ في عام 2023.
وقالت: "المهاجرون على اطلاع جيد وكنا واضحين جداً في أننا ننفذ نقلة نوعية. لقد أجرينا بالفعل عدداً لا بأس به من التغييرات في القواعد، والمزيد سيأتي في المستقبل".
رفض 75 بالمئة من طالبي اللجوء
وبحسب الأرقام التي كشفتها الوزيرة، تبيّن أنه يتم رفض نحو ثلاثة من كل أربعة طلبات لطالبي لجوء في السويد (نحو 75 بالمئة) ويُطلب منهم مغادرة البلاد، غير أن 38 بالمئة فقط غادروا السويد طوعاً بعد رفض طلبات لجوئهم.
وقالت الوزيرة إنها "غير راضية على الإطلاق عن ذلك"، ولكنها أعربت عن ثقتها بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في زيادة أماكن الاحتجاز، والمزيد من الضوابط الداخلية للأجانب ومراكز الاستقبال والعودة الإلزامية، سيكون لها تأثير كبير.
وينص الميثاق الجديد للهجرة الذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من المفاوضات، على أن دول الاتحاد التي ترفض الانضمام إلى برنامج "إعادة التوزيع الإلزامي لطالبي اللجوء"، يجب أن تكون قادرة على دفع المال مقابل ذلك. وحدّد الميثاق المبلغ بـ20 ألف يورو لكل طالب لجوء ترفضه هذه الدول.
