البث المباشر
أقر مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، قانوناً يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن الكشف عن ثروة بشار الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه، إلى جانب طلب إعلان استراتيجية الإدارة بشأن سوريا.
وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، التي تنتظر موافقة مجلس الشيوخ حتى تصبح قانوناً نافذاً.
صافي ثروة الأسد وعائلته
ويطلب القانون بصيغته النهائية التي تم الموافقة عليها ورفعت إلى مجلس الشيوخ، الكشف عن تقرير لوزارة الخارجية الأميركية يوضح صافي ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.
وشمل التعديل الموافق عليه، تعديل رقم 6507 الإفصاح عن "الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري"
كما شدد التعديل القانوني على التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على بشار الأسد في سوريا، إلى جانب "مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة".
وكانت الصيغة الأولية لمشروع القانون، تتضمن استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، إلا أنه تم استبعادها مع الإبقاء على قانون تقديم تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
وشملت التعديلات التي تمت مناقشتها لكنها لم تحصل على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديلاً يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
استراتيجية بايدن في سوريا
وفي تعديل آخر رقم 1222 تضمنه قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2022 يطلب تقريراً في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون من مجلس الشيوخ، بتقديم استراتيجية أميركية تتضمن الدبلوماسية والدفاع عن سوريا.
ونص التعديل على أنه "بعد تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، أن يقدّم إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يحتوي على وصف للاستراتيجية الأميركية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا".
وحدد التعديل القانوني العناصر المطلوب تضمينها في التقرير، والاستراتيجية الدبلوماسية للولايات المتحدة، بما في ذلك وصف للأهداف الدبلوماسية المرغوبة لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة في سوريا، والأهداف النهائية المرجوة، ووصف للدبلوماسية الأميركية المقصودة هناك.
"نظام المخدرات"
من جانبه، أصدر النائب فرينش هيل الجمهوري من ولاية أركانساس، بياناً بعد استبعاد التعديل الذي تقدم به بتفكيك شبكة "الكبتاغون" والمخدرات في سوريا، من القانون النهائي لموازنة الدفاع الوطنية للسنة المالية 2022، لأنه يشعر "بخيبة أمل"، من عدم اعتماد التعديل الذي تقدم به، وتم التصويت عليه في البداية ليكون في القانون، إلا أنه استبعد من الصيغة النهائية للموازنة.
وأوضح هيل أنه "لم يتم تضمين التعديلات التي اقترحتها متابعة تجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات في سوريا، وكان من دواعي سروري أن أرى المذكرة في تقرير لجنة المؤتمر التي أشارت إلى دعم استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك إنتاج نظام الأسد غير المشروع وتهريب الكبتاغون في سوريا"، إلا أنه تعهد بـ"اتباع سبل تشريعية أخرى" للمضي قدماً في تطبيق التعديلات التي طالب بتضمينها.
وسبق للنائب فرينش أن أصدر مقطعاً مصوراً نشره على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، قائلاً إنه "يجب على إدارة الرئيس بايدن عمل كل ما بوسعها من أجل وقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا"، واصفاً نظام الأسد بأنه "نظام المخدرات".
This is exactly why I included a provision in the House-passed #NDAA requiring an interagency strategy to disrupt and dismantle narcotics productions, trafficking, and affiliated networks linked to the Assad regime. https://t.co/5ts1RzvZHo
— French Hill (@RepFrenchHill) December 6, 2021
