البث المباشر
أعلن قادة النمسا وهنغاريا وصربيا عن اتخاذ إجراءات جديدة مشددة للحد من محاولات عبور المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر دول البلقان، متعهدين بفرض المزيد من الرقابة على حدود بلادهم.
وفي اجتماع عُقد في العاصمة الصربية بلغراد، لبحث ملف الهجرة غير الشرعية ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للحد من أعداد المهاجرين، تعهدت الدول الثلاث بمكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ التدابير اللازمة بما يعزز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لا سيما تلك المشتركة مع صربيا، لمواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين الوافدين إلى أوروبا.
ورحّب قادة النمسا وهنغاريا بإعلان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بدء بلغراد فرض تأشيرات دخول على مواطني تونس وبوروندي، بعدما كان مواطنو هاتين الدولتين معفين منها، في إشارة واضحة لرضوخ صربيا لضغوط الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز".
كاميرات رؤية ليلية وطائرات بدون طيار
ووفق بيان صدر في ختام الاجتماع، أكدت الدول الثلاث على "تعزيز التعاون المشترك من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخاصة على الحدود الجنوبية لصربيا مع مقدونيا الشمالية"، مضيفاً أن قادة هذه الدول "قرروا إرسال أكثر من 100 ضابط شرطة، ومركبات مجهزة بكاميرات رؤية ليلية وطائرات بدون طيار، إلى هذه الحدود في محاولة لضبطها ومنع دخول المزيد من المهاجرين عبرها".
وقال الرئيس الصربي "اتفقنا على إشراك عدد أكبر من رجال الشرطة على الحدود مع مقدونيا الشمالية ومعدات كثيرة، بما في ذلك سيارات مزودة بكاميرات رؤية حرارية لمحاولة تحريك خط الدفاع باتجاه الجنوب"، مؤكداً على أنه "نحن على استعداد للتحرك جنوباً مع مقدونيا الشمالية، وبالتالي حماية أوروبا وبلدنا".
كما تعهدت النمسا وهنغاريا بمساعدة صربيا في تنظيم عمليات الترحيل بالطائرات للأشخاص الذين يأتون إلى صربيا عبر البلقان، الذين لا يستوفون شروط الحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي أو في صربيا نفسها.
"إنهاء سياحة اللجوء"
وأشار المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إلى أن "الأشخاص الذين يأتون إلى أوروبا لأسباب اقتصادية، يجب أن يعاملوا بشكل مختلف عن الذين يصلون إلى أوروبا طلبا للحماية"، موضحاً أنه "لقد وصلنا إلى النقطة التي تبحث فيها دول الاتحاد الأوروبي بشكل فردي عن أشكال جديدة من الشراكة خارج ما هو ممكن في الاتحاد الأوروبي، حيث فشل نظام اللجوء فيه".
وكشف نيهامر عن خطة العمل المشتركة التي ستشتمل على "زيادة التعاون بين النمسا وصربيا على طول الحدود، بالإضافة إلى دعم صربيا بشكل مباشر في تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية"، مؤكداً أنه "سنفعل كل ما هو ضروري، وندعمها مالياً في برامج الترحيل".
ورحّب المستشار النمساوي بإعلان صربيا فرض التأشيرة على تونس وبوروندي، وقال "أنا ممتن لرئيس صربيا لقيامه بالكثير لإنهاء سياحة اللجوء"، مضيفاً أن "النمسا قد يكون لديها أكثر من 100 ألف طلب لجوء بحلول نهاية العام، مقارنة بنحو 40 ألفا تقدموا بطلبات في العام 2021".
"لا ينبغي إدارة ملف الهجرة، بل يجب منعها".
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الهنغارية، فيكتور أوربان، المعروف بمواقفه المناهضة للمهاجرين، أنه "لا ينبغي إدارة ملف الهجرة، بل يجب منعها".
وأكد على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن "الهجرة أصبحت مشكلة تهدد حياتنا، وحماية حدود صربيا يعني أيضا الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي".
وشدد رئيس الحكومة الهنغارية على أنه "علينا أن نظهر للمهاجرين أنهم لا يستطيعون العبور"، موضحاً أن بلاده سجلت نحو 250 ألف محاولة عبور حدود غير شرعية هذا العام.
رقابة للحد من أعداد المهاجرين المتزايدة
ويتزامن ذلك مع إبلاغ دول أوروبية عن زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الذين يتنقلون على طول ما يسمى بطريق البلقان لعبور هذه الدول والوصول إلى دول أوروبا الغربية الأكثر ثراء.
وسجّلت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"، خلال شهر آب الماضي، نحو 16 ألف محاولة عبور على طريق غرب البلقان، بزيادة تتجاوز 140 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق "فرونتكس"، تم تسجيل قرابة 130 ألف دخول غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق غرب البلقان، أغلبهم من سوريا وأفغانستان والمغرب وتونس، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وهو أعلى رقم منذ ذروة أزمة الهجرة في العام 2015.
وتمر أعداد متزايدة من المهاجرين عبر صربيا قبل التوجه إلى هنغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، ما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد والمجاورة لصربيا، لا سيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك والنمسا، إلى فرض المزيد من الرقابة على الحدود لمنع المهاجرين من إكمال طريقهم إلى غربي أوروبا.
