البث المباشر
ألقى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة باللوم على قوانين الدخول المتساهلة في دول البلقان والتي تسببت بالتدفق الكبير للمهاجرين.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الجمعة: "يجب على صربيا أن تكيف قوانين التأشيرات الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي... يجب أن يحدث هذا الآن".
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن المفوضية ستحث جميع شركاء غرب البلقان على إنهاء الدخول من دون تأشيرة لدول ثالثة. ولم تستبعد على وجه التحديد تعليق اتفاقية التأشيرة مع صربيا، والتي تمنح مواطني البلاد حرية الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
وقعت صربيا اتفاقيات مع عشرات الدول للدخول من دون تأشيرة والإقامة لمدة ثلاثين أو تسعين يوماً في السنوات الأخيرة. وتشمل هذه ما مجموعه 25 دولة لا تتمتع بمثل هذا الوضع في الاتحاد الأوروبي.
وفي الأشهر القليلة الماضية، تم القبض على آلاف الأشخاص القادمين من تركيا والهند وتونس في دول الاتحاد الأوروبي الذين كانوا قد أتوا في السابق عبر مركز بلغراد.
ووفقاً لوكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، تضاعف عدد محاولات العبور غير الشرعية لحدود الاتحاد الأوروبي عبر طريق غرب البلقان في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 106 آلاف محاولة. وهذا الرقم لا يعبر عن عدد الأشخاص؛ فغالباً ما يقوم المعتقلون بعدة محاولات لعبور الحدود.
وأشارت فيسر إلى أن ممارسة التأشيرات في صربيا تستند إلى "الدول التي لا تعترف بكوسوفو"، واعتبرت بالأمر "غير المقبول".
وعندما سُئلت الوزيرة الألمانية عن وسائل الضغط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على بلغراد، قال فيسر: "إنهم يريدون أن يصبحوا مرشحين للانضمام" وبالتالي يتعين عليهم تكييف ممارسات التأشيرات الخاصة بهم مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت صربيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عشر سنوات، والمفاوضات جارية منذ بداية عام 2014، وإن كانت بطيئة.
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأسبوع الماضي، بعد محادثات مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في براغ، إن بلاده ستغير ممارسات التأشيرات "بحلول نهاية العام".
ومع ذلك، فإن الثقة في هذا الوعد منخفضة. وأعلن وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان عن زيارة بلغراد يوم الجمعة للحث على تغييرات سريعة.
ووعد مفوض الداخلية يوهانسون بنشر مزيد من ضباط فرونتكس للتحكم بشكل أفضل في الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ضباط فرونتكس مكلفون أيضاً بضمان تسجيل جميع المهاجرين بشكل صحيح إذا تم القبض عليهم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وهذا ينطبق في المقام الأول على اليونان وإيطاليا، وهما أهم وجهتان للوافدين المهاجرين على البحر الأبيض المتوسط.
واشتكى وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، من أنه "لم يعد هناك أي تسجيل على الحدود الخارجية... يصل السوريون الذين لم يتم تسجيلهم في أي مكان إلى بلدنا كما لو كانوا قد هبطوا بالمظلات".
كما تشكو الشرطة الفيدرالية الألمانية، التي تسجل حالياً 400 دخول غير قانوني يومياً، من هذه المشكلة. والجدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تلتزم بتسجيل المهاجرين في بلد الدخول الأول وتخزين بصمات أصابعهم في قاعدة بيانات Eurodac. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد الدولة المسؤولة فيما بعد عن طلب اللجوء.
