البث المباشر
عرضت الأمانة العامة لمحافظة إدلب التابعة للنظام، أراضي جديدة لمهجري إدلب للاستثمار في مزادات علنية، بعد أيام من إعلان محافظ إدلب ثائر سلهب خطة الاستثمار، والذي وصف أصحاب الأراضي المهجرين بـ"المتوارين عن الأنظار"، مشترطاً عودتهم وتسوية أوضاعهم في فروع النظام الأمنية لاستعادة أراضيهم.
ونشر حساب "محافظة إدلب" التابع للنظام على فيس بوك قائمة بالمناطق العقارية المطروحة للاستثمار زراعياً للموسم الزراعي 2022 -2023.
وذكر الحساب أن الأراضي المشمولة في المزاد تقع في المنطقة العقارية بسراقب ومنطقة أبو الظهور، مشيراً إلى أن المزاد سيجري في المبنى المؤقت للمحافظة في منطقة خان شيخون.
وقبل أيام، أعلنت "محافظة إدلب" عدة مزادات علنية على مساحات زراعية في إدلب لاستثمارها زراعياً (سليخ) للموسم الزراعي 2022 – 2023، وكان الأول على أراضٍ في منطقة خان شيخون، جرى تحديد تاريخ المزاد من 2 حتى 6 من تشرين الأول الجاري، والثاني على أراضي منطقة معرة النعمان، وجرى تحديد المزاد من 9 حتى 13 من تشرين الأول الحالي.
"نهب للأراضي"
بدورها، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، تقريراً بعنوان "النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها".
ورصد التقرير إعلان النظام السوري عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب التابعة للنظام، في 29 من أيلول الماضي، عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضيَ زراعية في ريف إدلب، وهذا يعني استمرار النظام السوري في نهب مزيد من أراضي المهجرين واللاجئين، ومحاولة التغطية عليها عبر تكتيك "المزادات العلنية".
كم بلغت مساحة الأراضي المطروحة في المزادات؟
وطبقاً للتقرير بلغت مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات المزادات العلنية في ريف محافظة إدلب قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.
وجرى عنونة الإعلانات بعبارة "إعلان مزاد بالسرعة الكلية"، ويشير الإعلان إلى أن المساحات التي تضمنها تقديرية قابلة للزيادة والنقصان، وستسلم المحاضر على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم رسمية منظمة من قبل اللجنة المختصة.
ولم يتضمن الإعلان تحديد مواقع هذه الأراضي أو أسماء مالكيها، بل اقتصر على ذكر أسماء القرى والمناطق وإلى جانبها المساحة المعروضة للمزايدة. وحدّد الإعلان مكان انعقاد المزاد في "المبنى المؤقت لمحافظة إدلب في خان شيخون".
