البث المباشر
سمحت مديرية الأحوال المدنية التابعة لحكومة الأسد، لذوي المغتربين من فروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات، أن يسجلوا واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين دون وكالة، كما يحق لهم أيضاً استخراج وثائق المغتربين الخاصة.
وقال مصدر في مديرية "الأحوال المدنية"، لصحيفة الوطن الموالية، إن المادة 22 من قانون الأحوال المدنية النافذ نصت أنه يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني منحه صوراً كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به، ويحق هذا أيضاً للأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.
وأضاف أن هذا أيضاً ينطبق على المغتربين، وبناء على ذلك سمح لذويهم أيضاً بتسجيل الواقعات المدنية التي تحدث في البلد التي يوجد فيها المغترب.
وأوضح أنه يحق للمغترب أن يرسل شهادة الواقعة الأصلية من ولادة أو وفيات وغيرها ومن دون تصديقها من سفارة النظام في البلد التي حدثت فيها، إلى أحد ذويه المشار إليهم لتسجيلها في مديرية الأحوال المدنية.
ويمكن للمغترب الذي لا يوجد له أقارب في سوريا، إرسال وكالة لأي شخص يعرفه لتسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية.
ويعاني معظم السوريين في بلاد اللجوء من صعوبة استخراج الأوراق الرسمية، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لاستصدار أوراقهم الثبوتية من سوريا، أو تثبيتها في قنصليات النظام خارج سوريا، فيتعرضون للابتزاز والإذلال والكلفة المالية المرتفعة.
ويضطر عشرات السوريين يومياً للوقوف لساعات أمام القنصليات لإتمام معاملاتهم، ويستغل النظام وموظفوه في القنصليات حاجة السوريين لاستخراج الأوراق التي تساعدهم على استمرار حياتهم في بلدان اللجوء، عن طريق ابتزازهم بدفع الرشاوى للسماسرة لإتمام معاملاتهم.
