أفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" بأن النظام السوري رفض الوكالات العامة التي منحها اللاجئون الفلسطينيون في الخارج لذويهم للعودة والسكن في مخيم اليرموك، وذلك بسبب فرارهم من الخدمة الإلزامية في "جيش التحرير الفلسطيني".
وأضافت نقلاً عن لاجئين فلسطينيين فروا إلى خارج سوريا أن النظام أوقف هذه الوكالات لحين تسوية أوضاع الفارين من الخدمة الإجبارية عبر سفاراته.
وأوضحت المجموعة نقلا عن اللاجئين أن سفارات النظام ترفض منح الوكالات العامة للفارين من الخدمة الإلزامية في صفوفه، مشيرين إلى وجود استثناءات لمنح هذه الوكالات.
ولفتت إلى أن أبرز تلك الشروط إجراء تسوية عبر دفع بدل مالي أو الإعفاء منه، أو دفع بدل فوات الخدمة (8 آلاف دولار) لمن تجاوز الـ 42 عاماً.
وأشارت "مجموعة العمل" إلى أن الفارين من الخدمة الإلزامية في سوريا، لا يستطيعون مراجعة مؤسسات النظام للحصول على الموافقة الأمنية للعودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك.
وبيّنت أن النظام ينشر حواجزه في محيط مخيم اليرموك والتي تطالب اللاجئين الفلسطينيين بالموافقة الأمنية للسماح لهم بالدخول إلى منازلهم، مبينةً أنه في حال كان الشخص متخلفاً عن الخدمة الإلزامية في "جيش التحرير" سيتم إيقافه.
وأوضحت أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك ومن السوريين المقيمين فيه فروا من الخدمة الإلزامية خارج مناطق سيطرة النظام أو لجؤوا خارج البلاد، وهذا ما يحرمهم وذويهم من العودة إلى منازلهم في المخيم، تحت طائلة الاعتقال.
وفرض نظام الأسد عدة شروط ليتمكن الشخص من العودة إلى منزله في مخيم اليرموك منها الحصول على الموافقة الأمنية وكذلك فرضها على الوكالة عن الغائب أو المفقود، بحجة أن هناك العديد من الوكالات تبين أن صاحبها مفقود أو متوفى أو ملاحق بجرائم خطيرة.
شروط العودة إلى مخيم اليرموك:
- السلامة الإنشائية للعقار
- إثبات الملكية
- الموافقة الأمنية
وتعدّ الشروط الثلاثة المذكورة شبه مستحيلة التحقيق لدى العديد من سكان مخيم اليرموك، خصوصاً أن غالبية المنازل الموجودة داخل حاراته إما تعرضت للدمار الكامل أو أنها تفتقر للأوراق الرسمية الكاملة منذ ما قبل اندلاع الثورة، كما أن غالبية أبناء المخيم مطلوبون لدى مخابرات النظام وفروعه الأمنية.
وقال عضو المكتب التنفيذي التابع لمحافظة دمشق، سمير جزائرلي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن 1200 مواطن من أبناء مخيم اليرموك قدموا طلبات للعودة إلى الحي بعد العاشر من تشرين الثاني الفائت، إلا أنه تمت الموافقة على 500 طلب منها فقط.
وقبيل الثورة السورية، كان هناك 112.550 لاجئاً مسجلاً يعيشون في مخيم اليرموك، في حين تجاوز الرقم الفعلي لعدد اللاجئين بالمخيم 220 ألفاً، يُضاف إليهم نحو نصف مليون سوري على الأقل.