البث المباشر
أحالت سلطات النظام السوري منذ أيام عددا من المحامين الموقوفين بتهمة السمسرة وإخلاء سبيل معتقلين لدى محكمة الإرهاب بالتعاون مع قضاة نيابة عامة إلى القضاء، وسط تضارب الأنباء عن تورط وزارة العدل في القضية ومحاولتها تجاهل الموضوع وعدم التعليق عليه سلباً أو إيجاباً.
وقالت مصادر عدلية في قصر العدل بدمشق لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ قضية المحامين والقضاة الموقوفين على خلفية إخلاء سبيل معتقلين سابقين لدى محكمة الإرهاب قد تطول قضاة آخرين وموظفين في وزارة العدل ما زالوا على رأس عملهم حتى اليوم".
رشاوى وابتزاز للمتهمين
وذكرت المصادر أنَّ التهم المنسوبة لهؤلاء المحامين والقضاة تتعلق بتلقي رشاوى مالية كبيرة مقابل إفراجهم عن معتقلين وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم بقصد خروجهم من سوريا دون أي عوائق أمنية أو قضائية.
المصادر أشارت إلى وجود محامين آخرين متورطين، لكن عددا منهم غادر إلى دبي وبيروت منذ أيام بعد إحالة المتهمين للقضاء خوفاً من اعتقالهم بذات التهم، وأكدت المصادر أنَّ هناك محامياً من ريف دمشق وصل إلى دبي بعد تحصيله مبالغ ضخمة عبر شبكة الفساد المنتشرة في قصور العدل.
وإزاء ذلك، علَّق محامي مقيم في دمشق ومطلع على تلك القضية بالقول "هناك محامون وقضاة اغتنوا من قضايا محكمة الإرهاب التي اعتقلت كثيرا من السوريين دون وجه حق ودون وجود أسباب موجبة لاعتقالهم تحت ذريعة وجود سلطات أمنية أو قضائية كانت تؤمن لهم الحماية والحرية في العمل".
وأضاف لموقع تلفزيون سوريا (شرط عدم كشف هويته) أنَّ هؤلاء المحامين والقضاة كانوا عبارة عن شبكة فساد منتشرة في قصور العدل تبرىء وتتهم الموقوفين وفقاً لقدرة ذويهم على الدفع، مؤكداً أنَّ هناك محامين وقضاة كانوا يتقاضوا الرشاوى بالدولار أو بالذهب وليس بالعملة المحلية.
من جهته، استنكر المحامي عارف الشعال في منشور له على موقع فيس بوك، عدم رد وزارة العدل في حكومة النظام على تلك القضية وما أثير حولها من تورط قضاة بتهم الرشوة الجنائية، مشيراً إلى ورود أسماء قضاة في قرار إحالة المحامين الموقوفين إلى القضاء.
يشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب صدر بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2012 وتضمن في مواده مفاهيم العمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية.
وتتكون تلك المحكمة من النيابة العامة، المكونة من ثمانية قضاة بما فيهم رئيس النيابة وقاض عسكري، ومن قضاة التحقيق، وهم سبعة قضاة، بحسب الجرم، ويرأس كل منهم غرفة تحقيق مختلفة.
أما محكمة الجنايات، فهي مؤلفة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين أحدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
