البث المباشر
نفت حكومة النظام السوري ما ورد من أنباء عن منعها دخول البضائع الأردنية إلى الجانب السوري، مشيرة إلى أن المنع يشمل قائمة المواد الممنوع استيرادها فقط.
ووفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، فقد نفت "الحكومة" صحة التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل في الأردن يوسف الشمالي، عن منع النظام استيراد منتجات أردنية.
وقبل يومين، نقلت قناة "المملكة" الأردنية تصريحات للشمالي أشار فيها إلى أن النظام السوري "منع دخول البضائع الأردنية على الرغم من إعادة فتح معبر نصيب"، مؤكداً أن الحكومة الأردنية "مع إعادة التبادل التجاري مع سوريا، ولكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين".
قائمة بمنع بضائع محددة
ونقلت الصحيفة الموالية اليوم الإثنين عن مصادر وصفتها بـ "الرسمية" أن النظام السوري "لم يمنع دخول البضائع الأردنية التي يتم استيرادها من الجانب الأردني والمسموح طبعاً باستيرادها"، مشيرة إلى وجود لائحة أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية "تتضمن مواد ممنوع استيرادها من كل دول العالم وليس من الأردن فقط".
وقالت المصادر إن "البضائع الأردنية التي لا تدخل ضمن قائمة المستوردات الممنوع إدخالها إلى سوريا من كل دول العالم، يتم السماح لها بالدخول ولم يصدر أي شيء جديد حول هذا الموضوع حتى الآن".
وأضافت أن البضائع ذات المنشأ الأردني من تلك التي لا تشملها قائمة الممنوعات السابقة "تتمتع بمزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية وذلك ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد أي معوقات لدخول البضائع الأردنية المسموح استيرادها إلى سوريا".
وأوضحت المصادر أن البرادات والشاحنات التي تخرج من سوريا عبر معبر نصيب، يصل عددها إلى نحو 100 براد وشاحنة في اليوم الواحد، لافتاً إلى أن "نصفها تقريباً للسوق الأردنية والنصف الآخر يتم تصديره إلى دول الخليج، ومعظمها تكون محملة بالخضر والفواكه، على حين يتم الاستيراد من الأردن عادة الأسمدة والمبيدات وبعض المواد الأولية"، وفق ما نقلت الصحيفة.
إيقاف الاستيراد من الأردن
وعقب تصريحات الوزير الأردني التي أدلى بها أول أمس السبت أمام غرفة الصناعة في محافظة إربد، قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير إن الجانب السوري "أوقف الاستيراد من الأردن ووضع ثلاث قوائم، الأولى للبضائع الممنوع استيرادها مطلقاً، والثانية لبضائع مفروض عليها جمارك، والثالثة لبضائع تحتاج إلى موافقات مسبقة من سوريا".
وأضاف أن الصناعيين في الأردن "تحركوا باتجاه معاملة سوريا بالمثل"، مشيراً إلى أنهم تواصلوا مع غرف الصناعة في سوريا و"جرى التوافق على إنشاء قوائم".
وأوضح الجغبير أن النظام السوري فرض رسوماً "مبالغاً بها" على آليات الشحن الأردنية المتجهة للبنان، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.
