البث المباشر
ملخص:
- رفض النظام السوري دخول البضائع الأردنية إلى الأراضي السورية.
- الأردن يؤيد إعادة التبادل التجاري مع سوريا، لكن ضمن علاقة متوازنة.
- القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) تبذل جهوداً كبيرة للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية.
- النظام السوري أوقف الاستيراد من الأردن ووضع ثلاث قوائم:
- قائمة للبضائع الممنوع استيرادها مطلقاً.
- قائمة لبضائع مفروض عليها جمارك.
- قائمة لبضائع تحتاج إلى موافقات مسبقة من سوريا.
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي عن عدم سماح النظام السوري بدخول البضائع الأردنية إلى الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية تؤيد إعادة التبادل التجاري بين الطرفين.
وقال الشمالي خلال زيارة أجراها أمس السبت لغرفة تجارة محافظة إربد، إن الأردن "لا يمانع التبادل التجاري مع سوريا، ولكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب"، مضيفاً أنّ الأردن "قدم كلّ التسهيلات لإعادة فتحه"، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.
وأشار الوزير إلى أن الأردن "يربطه علاقات وثيقة" مع سوريا، وبأن بلاده كانت "أول المرحبين" بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، مشدداً على أن الحكومة الأردنية "مع إعادة التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا، لكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين".
وأوضح بأن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) "تبذل جهوداً كبيرة للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية".
إيقاف الاستيراد من الأردن
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير إن الجانب السوري "أوقف الاستيراد من الأردن ووضع ثلاث قوائم، الأولى للبضائع الممنوع استيرادها مطلقاً، والثانية لبضائع مفروض عليها جمارك، والثالثة لبضائع تحتاج إلى موافقات مسبقة من سوريا".
وأضاف في تصريحات لـ "المملكة" أن الصناعيين في الأردن "تحركوا باتجاه معاملة سوريا بالمثل"، مشيراً إلى أنهم تواصلوا مع غرف الصناعة في سوريا و"جرى التوافق على إنشاء قوائم".
وأوضح الجغبير أن النظام السوري فرض رسوماً "مبالغاً بها" على آليات الشحن الأردنية المتجهة للبنان.
وبحسب المصدر، فإنّ الصادرات الأردنية إلى سوريا سجّلت زيادة خلال العام الماضي بنحو 71 مليون دينار، مقابل 56 مليون دينار عام 2021، في حين انخفضت المستوردات للفترة نفسها من 50 مليون دينار لنحو 46 مليون دينار في 2022.
