البث المباشر
ضرب زلزال عدة مناطق في سوريا بوقت متأخر من مساء الإثنين 12 من الشهر الجاري وحُدد مركزه في قرية زغرين بريف حماة الشرقي التابعة لمدنية سلمية، وليعقبه الجمعة 16 آب زلزال آخر بقوة 5.4 مركزه بلدة تل الدرة في ريف مدينة سلمية أيضا، وشعر بالزلزالين سكان الأردن ولبنان وفلسطين وجنوبي تركيا.
ونقلت وكالة رويترز عن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالاً بقوة 4.8 درجات ضرب الأردن وسورية، وشعر به سكان لبنان أيضاً، وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وكان المركز نفسه قد قدّر بداية قوة الزلزال بـ5.46 درجات قبل أن يخفضها بعد ذلك بدقائق.
وبدلا من أن تفرد وسائل إعلام النظام مساحات للحديث عن الخطوات التي يجب أن يفعلها المواطنون قبل وأثناء وبعد حدوث زلزال، كان الحديث يصب في خانة التخويف والتهويل من فرص حدوث زلازل بشدة أكبر من التي شهدتها المنطقة.
إخلاء منازل في حماة بحجة الزلزال
يقول أبو عبدو من حي سوق الشجرة -أحد الأحياء القديمة وسط مدينة حماة- "منذ أن حصل الزلزال كهرمان مرعش في 6 من شباط 2023 بدأ النظام عبر أدواته من فرق حزبية ومجالس محلية للحديث عن إخلاء بعض المنازل في أحياء حماة القديمة، بحجة أنها آيلة للسقوط، وبدأ بتشكيل لجان لتقييم حجم الضرر الذي لحق بتلك المنازل، لكن لا نعلم ما السبب الذي دفع النظام لتعليق عمل تلك اللجان، واليوم بعد حصول الهزة الأرضية الأخيرة عاد الحديث حول فكرة إخلاء منازل قديمة عبر لجان تقوم بتقييم الحالة الفنية للمنازل القديمة".
ويضيف أبو عبدو لموقع تلفزيون سوريا بأن النظام استولى على عدة منازل هدمت من جراء الزلزال الأول، وتم تبليغ أصحاب العقار بأن صاحب كل شقة سيتم تعويضه بـ 40 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 2600 دولار في حين تتجاوز قيمته الحقيقية 12 ألف دولار على أقل تقدير.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على صورة من قرار اللجنة المشكلة بقرار من محافظ حماة في آذار 2024 وكانت مهمتها تثبيت ملكية المتضررين من الزلزال، واللافت بالموضوع أن القرار تضمن "دمج بعض المحاضر" لتصبح محضرين بدلا عن ثلاثة.
ويقول الخبير العقاري صبحي شيخ الغنّامة إن حقوق بعض المّلاك فُقِدت بعد عملية إعادة التقييم والتخمين التي نفذتها اللجنة، والمخاوف تكون أكبر إذا قامت اللجنة ذاتها بتقييم المنازل القديمة المهددة بالسقوط لأنها لجنة غير نزيهة وقائمة على الرشاوة والمحسوبيات.
ويضيف شيخ الغنامة أن العميد "مازن الكنج" الذي كان يترأس فرع الأمن العسكري في حماة قبل نقله إلى حلب هو من أشرف على تشكيل اللجان التي من المزمع أن تجري عملية التقييم الفني.
وكان لافتا أن صفحة مجلس مدينة حماة على مواقع التواصل الاجتماعي قد حجبت تعليقات لأصحاب العقارات لأنهم فنّدوا ما يخطط له المجلس من إعادة تقييم للأبنية وحذفت تعليقات بحسب آراء بعض من تواصل معهم موقع تلفزيون سوريا.
ويختم أبو عبدو كلامه بالقول: "حاول حافظ الأسد بعد عام 1982 هدم كل أحياء حماة القديمة واليوم يستكمل بشار ما بدأ به والده، جميعنا يدرك ما يخطط له النظام لكن ليس لدينا حيلة لمنع مخططاته.. نحن بحاجة لمعجزة للحفاظ على أملاكنا وأملاك أولادنا التي تسلب أمام أعيننا".
يشار إلى أن مجزرة حماة حدثت في شهر فبراير/شباط 1982، واستمرت 27 يوما، نفذتها عدة فرق وألوية من "الجيش السوري"، وعلى رأسها قوات سرايا الدفاع، بهدف القضاء على حركة الأخوان المسلمين في المدينة، وأدت وفقا لعدة روايات إلى مقتل نحو 40 ألف شخص وأكثر من 17 ألف مفقود.
الاستيلاء على أملاك السوريين
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد تحدثت عن القوانين التي أصدرها النظام واستغلها للسيطرة على الملكيات العقارية والأراضي في سوريا سواء قبل اندلاع الثورة السورية أو بعدها، حيث استهدفت هذه القوانين ثلاث فئات، 12 مليون مشرد قسرياً، و112 ألف مختفٍ قسرياً، ونصف مليون من القتلى لم يسجل معظمهم في السجل المدني.
وحاول النظام السوري، منذ مرحلة حافظ الأسد، من خلال استحداث أو تعديل عدد من قوانين التطوير العقاري أن يفرض على المجتمع السوري واقعاً جديداً في كل مرحلة، "ولهذا نجده حتى قبل الحراك الشعبي في آذار2011 يسنُّ قوانين مختلفة غرضها الظاهر تنظيم المسألة العقارية والملكيات، لكن هدفها الأساسي هو الاستيلاء على الملكيات العقارية في مختلف أرجاء سوريا". وفق الشبكة.
ووثق موقع تلفزيون سوريا، في تقرير سابق، كيف أصدر النظام قرارات الحجز الاحتياطي بحق مواطنين من مناطق محددة في سوريا،مثل: الغوطتين، ودرعا، والسويداء، وإدلب وحماة والكثير من المدن والبلدات التي انتفضت في وجه النظام، للحجز على ممتلكاتهم، كعقوبة جماعية ضد قاطنيها، وتمهيدا لإجراء تغيير ديموغرافي بطرق "قانونية".
