البث المباشر
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عن حزمة عقوبات جديدة تشمل مسؤولين ووزراء وشخصيات روسية، بالإضافة إلى شركات أمنية ورجال أعمال وضباط يتبعون النظام السوري، مشيرة إلى أن المشمولين بالعقوبات "يقوضون وحدة الأراضي الأوكرانية".
ووفق بيان الخارجية البريطانية، شملت العقوبات على روسيا فيتالي خوتسينكو وفلاديسلاف كوزنتسوف، وهما رئيس الوزراء الذي فرضته روسيا، والنائب الأول لرئيس ما يسمى بـ "جمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية"، اللذان قالت الخارجية البريطانية إنهما "ينفذان سياسات روسيا في المنطقة التي تم غزوها، ويدعمان خطط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية، واستخدام الاستفتاءات الوهمية لإضفاء الشرعية على احتلالهم".
كما أخضعت الحكومة البريطانية للعقوبات كلاً من وزير العدل الروسي، كونستانتين تشويتشنكو، ونائبه أوليغ سفيريدينكو، اللذين "يقومان بقمع شعبهما من خلال استهداف أولئك الذين يناهضون الحرب على أوكرانيا، ويوسعان سلطتهم لقمع حرية التعبير للمواطنين الروس من خلال التوقيع على قانون جديد يوسع معايير العملاء الأجانب، لتشمل أي شخص تعلن السلطات أنه تحت تأثير أجنبي".
كما شملت العقوبات رجلي الأعمال والشخصيتين المقربتين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سنجار وسارفار إسماعيلوف، وهما ابنا شقيق الأوليغارشي الشهير أليشر عثمانوف، الذي تربطه علاقات وثيقة بالكرملين، في حين تعرف الشخصيتان المشمولتان بالعقوبات الجديدة بارتباطهما ببوتين، ومزاولة أعمال في قطاعات ذات أهمية استراتيجية من خلال شركات قابضة يملكانها، ولهما مصالح كبيرة في المملكة المتحدة، ويملكان عقارات هناك.
وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت الحكومة البريطانية 29 حاكماً إقليمياً من جميع أرجاء روسيا، الذين يعملون، بتوجيه من الكرملين، بتحويل الأموال إلى ما يسمى بـ "جمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية"، مما يسهّل الاحتلال الروسي في محاولة لانتزاع الأراضي من أوكرانيا.
بريطانيا ستستمر بفرض العقوبات
وقالت وزير الخارجية البريطانية، ليز تروس، "لن نلتزم الصمت ونشاهد الجهات الحكومية المعينة من قبل الكرملين تضطهد شعب أوكرانيا أو حريات شعبها"، مؤكدة "سنستمر في فرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يحاولون إضفاء الشرعية على غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا".
ووفق بيان الخارجية البريطانية، تستند العقوبات الجديدة إلى حزمة العقوبات الصارمة التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا، التي تشمل تصنيف أكثر من 1100 فرد وأكثر من 100 كيان، وفق حزمة عقوبات دخلت حيز التنفيذ أخيراً، بما في ذلك حظر الاستثمار البريطاني الجديد في روسيا، وحظر الذهب الروسي من سوق السبائك في المملكة المتحدة، وتوسيع نطاق معايير الأشخاص الذين من الممكن معاقبتهم.
سوريون مسؤولون عن تجنيد المرتزقة
وفيما يتعلق بالعقوبات على الشخصيات والكيانات السورية، قالت الخارجية البريطانية إنه "بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، تستهدف المملكة المتحدة مجموعتين من الأفراد السوريين، الأولى منها مسؤولة عن تجنيد السوريين للقتال في الحرب الروسية على أوكرانيا، في حين تدعم المجموعة الثانية النظام السوري القمعي، مما يطيل الاستفادة من أجندة بوتين للاضطرابات الدولية".
وضمت المجموعة الأولى كلاً من:
- محمد السلطي، وهو القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، وينشط السلطي في تجنيد اللاجئين الفلسطينيين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، ويشارك ويقدم الدعم للسياسات والإجراءات التي تقوض وتهدد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، حيث سيتم إخضاعه لحظر السفر وتجميد أصوله.
- أبو هاني شموط، وهو ضابط عسكري سوري، وقائد "لواء العهدة العمرية"، وينشط في تجنيد المرتزقة السوريين للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا وسابقاً في ليبيا، ويشارك شموط، بحكم دوره في تجنيد المرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، بتقديم الدعم للسياسات والإجراءات التي تقوّض وتهدد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، حيث سيتم إخضاعه لحظر السفر وتجميد أصوله.
- نابل العبد الله، وهو قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة، ويشرف على تجنيد مرتزقة سوريين للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا، كما ينخرط العبد الله في تقديم الدعم للسياسات والإجراءات التي تقوّض وتهدد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، حيث سيتم إخضاعه لحظر السفر وتجميد أصوله.
- سيمون الوكيل، وهو قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة محردة بريف حماة، وهو يتعاون بشكل مباشر مع قيادة القوات الروسية في سوريا، وينشط في تجنيد المرتزقة السوريين للقتال مع القوات الروسية في وأوكرانيا، وينخرط الوكيل بتقديم الدعم للسياسات والإجراءات التي تقوّض وتهدد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، حيث سيتم إخضاعه لحظر السفر وتجميد أصوله.
- شركة "الصياد لخدمات الحراسة والحماية المحدودة"، وهي شركة أمنية سورية خاصة، نشطت في حماية المصالح الاقتصادية الروسية في الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية في سوريا، وجندت مرتزقة سوريين للقتال في الخارج دعماً لمصالح روسيا، بما في ذلك في ليبيا وأوكرانيا، كما تشارك شركة "الصياد"، بحكم دورها في تجنيد المرتزقة، بتقديم الدعم للسياسات والإجراءات التي تقوّض وتهدد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، حيث سيتم إخضاعها لتجميد أصوله.
- فواز ميخائيل جرجس، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "الصياد لخدمات الحراسة والحماية المحدودة"، وبوصفه الرئيس التنفيذي للشركة، ونشاطه في تجنيد المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، يشارك جرجس في تقديم الدعم للسياسات والإجراءات التي تقوّض وتهدد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، حيث سيتم إخضاعه لحظر السفر وتجميد أصوله.
أما المجموعة الثانية التي شملتها العقوبات، وهي المجموعة الداعمة للنظام السوري، فضمت كلاً من:
- صالح العبد الله، العميد في قوات جيش النظام، وقائد اللواء السادس عشر، وبحكم دوره القيادي في جيش النظام، شارك العبد الله، ولا يزال، في قمع المدنيين السوريين، وسيخضع لحظر السفر وتجميد الأصول.
- شركة "سند للحماية والخدمات الأمنية"، وهي شركة أمنية سورية خاصة، تأسست في العام 2017، ومقرها في دمشق، وتنشط الشركة في حماية المصالح الاقتصادية للنظام السوري والروسي في الفوسفات والغاز، وتأمين المواقع النفطية، وتشرف عليها مجموعة مرتزقة "فاغنر" في سوريا، وتشارك شركة "سند" في دعم وإفادة النظام السوري، وهي مملوكة مباشرة لأشخاص مشاركين في دعم النظام أو الاستفادة منه، ووفق العقوبات، تخضع الشركة لتجميد الأصول.
- أحمد خليل خليل، وهو شريك في ملكية شركة "سند للحماية والخدمات الأمنية"، وبحكم موقعه كشخصية بارزة تعمل وتتحكم في الأعمال التجارية في سوريا، ومن خلال ارتباطه بأشخاص آخرين معنيين به، يشارك خليل في دعم النظام السوري والاستفادة منه، وسيخضع لحظر سفر وتجميد الأصول.
- ناصر ديب، وهو شريك في ملكية شركة "سند للحماية والخدمات الأمنية"، وبحكم منصبه كشخصية بارزة تعمل وتسيطر على الأعمال التجارية في سوريا، ومن خلال ارتباطه بأشخاص آخرين معنيين به وعلى صلة بالنظام السوري، يشارك ديب في دعم النظام والاستفادة منه، وسيخضع لحظر سفر وتجميد الأصول.
- عصام شموط، وهو رجل أعمال رائد وبارز يعمل في سوريا، وصاحب شركة "أجنحة الشام" للطيران، ورئيس "مجموعة شموط"، وهي مجموعته التجارية الخاصة، وكلا الشركتين لها علاقات كبيرة مع النظام السوري، وبفضل دوره القيادي في "أجنحة الشام"، يدعم شموط النظام السوري ويفيده ويرتبط بأشخاص آخرين معنيين على صلة به، وسيخضع لحظر سفر وتجميد الأصول.
