البث المباشر
رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي طلباً تقدّم به رجل الأعمال السوري عامر فوز لشطب اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري، مؤكدة على أنه "يشكل خطراً حقيقياً للتحايل على العقوبات".
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج عامر فوز، شقيق سامر فوز، على قائمة العقوبات في 17 شباط من العام 2020، مع سبعة رجال أعمال آخرين وشركتين سوريتين لارتباطهم بنظام الأسد ودعمهم له.
ويتهم الاتحاد الأوروبي عامر فوز بأنه "رجل أعمال رائد يعمل في سوريا، ويدعم نظام الأسد ويستفيد منه، مرتبط بشقيقه عامر فوز وينفذان معاً مشاريع تدعم نظام الأسد"، مضيفاً أنه متهم أيضاً "بالانخراط بأنشطة مختلفة مع تنظيم الدولة نيابة عن نظام بشار الأسد، بما في ذلك توفير الأسلحة والذخائر مقابل القمح والنفط".
وقالت المحكمة في قرارها إن "إدراج عامر فوز في قائمة العقوبات من الأساس تم على أساس المصالح التجارية لعائلته وارتباطه بشقيقه سامر"، مشيرة إلى أنه "نتيجة للعلاقة الأسرية والتجارية بين عامر فوز وسامر فوز فإنه من المعقول الاعتقاد بأن عامر فوز يشكّل خطراً حقيقياً للتحايل على العقوبات"، ومؤكدة على أن بقاء اسمه في القائمة "له ما يبرره".
من هو عامر فوز؟
ينحدر عامر فوز، 46 عاماً، من مدينة اللاذقية، وهو رجل أعمال لديه مصالح وأنشطة تجارية شخصية وعائلية في قطاعات متعددة في الاقتصاد السوري، من أبرزها شركة "أمان دمشق القابضة"، التي تتيح له الحصول على الفرص التجارية والاستثمار في سوريا لدعم نظام الأسد،
وتضم مجموعة "أمان دمشق" القابضة، مجموعة شركات لصناعة الحديد وتجميع السيارات ومعامل غذائية ودوائية وشركات تجارية وتطوير عقاري، وقناة تلفزيونية خاصة، ولديها أيضاً علاقات استراتيجية مع شبكة واسعة من الموردين في أكثر من 30 بلداً، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ويُعرف عامر فوز بأنه الذراع اليمنى لشقيقه سامر، المدرج على قائمة العقوبات الأوروبية منذ العام 2019، حيث استحوذا معاً على مجموعة من شركات التجارية الكبرى التي كانت تعمل في سوريا قبل العام 2011 بتكليف مباشر من شقيق رئيس النظام وقائد "الفرقة الرابعة" ماهر الأسد، من أهمها شركات غريواتي، ومجموعة شركات حميشو وشركات موفق قداح، لإعادة تدويرها وتشغيلها للتحايل والالتفاف على العقوبات.
كما حصل الشقيقان على عقود تنفيذ مشاريع ضخمة في سوريا، منها مشروع "ماروتا سيتي"، ومنشآت صناعية في منطقة عدرا العمالية، مثل مصنع لتصنيع الكابلات وملحقاتها، ومشروع لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الكهربائية، ومشاريع أخرى في قطاعات مختلفة.
يشار إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض، في حزيران من العام 2019، عقوبات بحق 16 شخصاً وكياناً مرتبطين بسامر فوز بمن فيهم شقيقه، متهماً إياهم بامتلاك وإدارة حصص في شبكة دولية تدعم نظام الأسد.
العقوبات الأوروبية على النظام السوري
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري في العام 2011، ويقوم بمراجعتها على أساس سنوي.
وحتى الآن، تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا 277 شخصاً و71 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.
كما تشمل العقوبات الأوروبية على النظام السوري حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
