أكد ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، أن اللاجئين العائدين إلى سوريا "ينتظرهم مصير غير مؤكد ومليء بالمخاطر"، مشيرة إلى أنه بعد 14 عاماً من الصراع في سوريا "ما تزال انتهاكات حقوق الإنسان منهجية ومنتشرة على نطاق واسع".
وفي كلمة خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال مانلي إن الشعب السوري "ما يزال يعيش في حالة من عدم اليقين وانعدام الأمن، في غياب حماية سيادة القانون".
وأضاف أن "وصول المساعدات الإنسانية محفوف بالمخاطر، وكثيراً ما يكون المدنيون ضحايا أبرياء للعنف والهجمات التي يشنها نظام الأسد وحلفاؤه الروس والجماعات المسلحة".
من غير المجدي عودة اللاجئين إلى ديارهم
وأشار السفير البريطاني إلى أنه "يحق للاجئين السوريين العودة إلى سوريا بطريقة آمنة وطوعية وكريمة"، لكنه أكد أنه "مع ذلك، ينتظر العائدون إلى سوريا مصير غير مؤكد ومليء بالمخاطر".
وأعرب عن "الفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات يتعرض لها العائدون على أيدي سلطات النظام السوري وميليشياته المسلحة، بما في ذلك التقارير عن اعتقال العائدين واحتجازهم تعسفياً".
وأشار إلى أنه "في حين يواصل النظام السوري إظهار مثل هذا القدر الضئيل من الاحترام للحياة البشرية والقانون الدولي، فمن غير المجدي ببساطة أن يعود اللاجئون إلى ديارهم".
وختم سفير المملكة المتحدة كلمته بالسؤال "كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم السعي إلى محاسبة أولئك الذين انتهكوا وأساؤوا استخدام حقوق المعتقلين، بما في ذلك من خلال الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب؟".
وخلال جلسة الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو بينيرو، إن اللاجئين السوريين "يواجهون خطر الترحيل والعودة القسرية بشكل متزايد، والذين يعودون قسرا إلى بلادهم يواجهون خطر الاعتقال أو الاختفاء"، مشيراً إلى اعتقال لاجئين سوريين عادوا مؤخراً من لبنان ولم يعد مكانهم معروفاً إلى الآن.
وأكد المسؤول الأممي أن "عمليات الاحتلال غير القانونية ومصادرة وتدمير المنازل والأراضي والممتلكات للنازحين داخلياً واللاجئين مستمرة، وأن الإفلات من العقاب وانعدام القانون شكل واقعا قاتما لجميع السوريين".