البث المباشر
أصدرت 54 دولة بياناً مشتركاً يدين حالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ويدعو إلى حل سياسي مستدام في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.
جاء البيان المشترك خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، ووقعت عليه كل من: ألبانيا، أندورا، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، جمهورية التشيك، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، الإكوادور، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، جورجيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، موناكو، الجبل الأسود، مولدوفا، هولندا، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بولندا، البرتغال، قطر، جمهورية كوريا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة.
وأشاد البيان "بالعمل المستمر الذي تقوم به لجنة التحقيق في تسليط الضوء على الاعتقالات الواسعة النطاق والممنهجة والتعسفية أو غير العادلة والانتهاكات والتجاوزات ذات الصلة"، مشددة على ذلك، إلى جانب أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سوريا، "أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة".
وأعرب البيان عن "الأسف لحقيقة مفادها أن عشرات الآلاف من السوريين تعرضوا للاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي"، مشيراً إلى التقارير الواردة عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، على نطاق مثير للقلق، التي ما زالت مستمرة حتى اليوم.
ودانت الدول الـ 54 بشدة جميع حالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في مرافق الاحتجاز، وخاصة في مرافق النظام السوري، لافتة إلى "التقييم الواضح الذي أصدرته لجنة التحقيق بأن حقوق الأشخاص المعتقلين لم تُحترم طوال فترة الصراع".
وذكر البيان أن "عشرات الآلاف من الأسر ما زالت تعيش في حالة من الألم الناجم عن عدم معرفة مكان وجود أحبائها"، مشددة على ضرورة أن "يتعاون جميع أطراف النزاع مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين التي أنشئت حديثاً".
وطالب البيان النظام السوري وجميع الأطراف "بوقف مثل هذه الممارسات، وإطلاق سراح السوريين المعتقلين ظلماً، وتوضيح مصير المفقودين، وضمان الوصول المناسب للمنظمات المستقلة والإنسانية التي تراقب الأوضاع، ومحاسبة المسؤولين عنها".
وأكدت الدول الموقعة على البيان على الدعوة "لإيجاد حل سياسي مستدام وشامل لسوريا، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".
لجنة التحقيق في سوريا: النظام والمجتمع الدولي متواطئان للحفاظ على الوضع الراهن
وخلال جلسة الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو بينيرو، إن النظام السوري والمجتمع الدولي "راضيان بشكل غريب عن الحفاظ على الوضع الراهن في سوريا"، مضيفاً أنه "كان هناك تجاهل مستمر لحياة ورفاه الشعب السوري دون نهاية في الأفق".
وأعرب بينيرو عن "القلق من تعمق تفتت البلاد على جميع الجبهات، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة في الأمد البعيد، بما في ذلك على النسيج الاجتماعي والوحدة في سوريا".
وأشار المسؤول الأممي إلى استمرار "دورات العنف المروعة"، مستشهداً بحادث وقع في الصنمين بمحافظة درعا في السابع من نيسان الماضي عندما قُتل عشرة مدنيين، بينهم طفلان، على يد ميليشيا موالية للنظام السوري، رداً على هجوم بعبوة ناسفة قُتل فيه سبعة أطفال على الأقل.
