البث المباشر
"إرهاصات التنمية والثورات المجهضة في العالم العربي"، كتاب جديد للأكاديمي والسياسي السوري منذر ماخوس صدر حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة "ترجمان". وهو من ترجمة مونيك كامل ومراجعة ابتسام الخضرا.
يتألف الكتاب الذي جاء في 448 صفحة، من خمسة فصول توزعت كالتالي:
- الفصل الأول: "مستوى تطور الإنتاج وبنية الاقتصاد الوطني في البلدان العربية".
- الفصل الثاني: "التنمية الاجتماعية والبشرية في العالم العربي".
- الفصل الثالث: "التكامل العربي وتقديرات موجزة لوضع البلدان العربية في الاقتصاد العالمي".
- الفصل الرابع: "الاقتصاد السياسي والسياق التاريخي للعالم العربي: النفط والإسلام والعنف والديمقراطية والنمو".
- والفصل الخامس: "الربيع العربي والثورات المجهضة". ويشتمل على ببليوغرافية وفهرس عام.
تناقش فصول الكتاب إرهاصات وتحديات التنمية وتطور البلدان العربية، النفطية منها وكذلك ذات الاقتصاد المتنوع، باستخدام الطرائق الحديثة للتحليل الاقتصادي وطرائق الإحصاء الرياضي المتعددة الأبعاد؛ إذ يرى المؤلف أن الدول العربية الخليجية النفطية حققت طفرات نمو اقتصادي غير مسبوقة، بالانتقال إلى النمو الرأسمالي مباشرة، متجاوزة المراحل الوسطية، بينما تموضع مستوى النمو الاقتصادي في البلدان ذات الاقتصادات المتنوعة والمتواضعة على مستوى الثروات الباطنية في مراتب متأخرة جدًا في المشهد التنموي العالمي.
كما يحاول المؤلف أيضًا الإجابة عن أسئلة منها: لماذا أُجهِضَت ثورات الربيع العربي في موجتها الأولى في سوريا وليبيا واليمن؟ وكيف؟ وهل تُعتبر الانتفاضات التي اندلعت في السودان والجزائر ولبنان والعراق موجة جديدة من موجات الربيع العربي، أم هي ارتدادات لشحنات زلزالية لم تفرغ في حينها بسبب التطورات الدراماتيكية التي حدثت على نحوٍ خاص للانتفاضات في سورية وليبيا واليمن منذ مراحلها الأولى؟
مستوى تطور الإنتاج وبنية الاقتصاد الوطني
كانت البلدان المنتجة للنفط، خلال الفترة الممتدة من ستينيات القرن العشرين حتى تسعينياته، تسجّل ميولًا واضحة إلى التصدير والادّخار أعلى من المتوسط في البلدان النامية الأخرى. وبذلك، يُنظر إليها على أنها أزالت القيدين اللذين يُعتبران بالغَي الأهمية من أجل تعزيز معدل النمو.
ولسوء الحظ، لم تكن استعادة التوازن الخارجي والمالية العامة كافية لتعزيز نمو أسرع، وتنوّع اقتصادي للمنتجات المحلية في آنٍ واحد. ومع ذلك، فإن بلدان الخليج، والمكسيك، ونيجيريا، والإكوادور، مثلًا، كانت لديها خطط جادة لتعزيز قطاع النفط. ذلك أنه يمكن تقدير المبالغ المستثمرة، حتى التسعينيات في اقتصادات النفط في العالم الثالث، منذ عام 1973 في مشاريع التنمية بمعناها الواسع، بقرابة 1500 مليار دولار. فقد كانت جميع المجالات معنية بهذا الانفاق التنموي: التعليم والصحة والبنى التحتية والكهرباء والطرق والسكك الحديد والمياه والزراعة والصناعات بما فيها مجمعات بتروكيماوية عملاقة في بعض الدول. وأنشئت أيضًا جامعات مرموقة في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والكويت. لقد جرى تدريب مئات الآلاف من الكوادر والفنيين بتكاليف باهظة في البلدان الصناعية أو في الموقع المحلي، وأنشئت وسائل اتصالات ضخمة، مثل نظام عربسات. وأخيرًا، استُثمرت مبالغ كبيرة تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، الذي يُعدّ القوة الدافعة لعملية التصنيع بالنسبة إلى المنتجين، وفي اقتصاد ما بعد النفط حيث تنوُّع الاقتصاد يضمن النمو المستقل للدخل.
بعد عرض الهدف المرجو لما بعد النفط، هل يمكننا الآن القول إن الاقتصادات النفطية اقتربت منه؟ وهل تسير الاقتصادات النفطية على طريق التنويع الصناعي والاقتصادي؟ وعلى المستوى الأعم، هل نتجه إلى خلق اقتصادات ذات بنية رأسمالية وتطوير تقنيات محلية؟ في كلمة واحدة، هل اقتربنا من نقطة إدامة النمو الذاتية؟
خبراء الاقتصاد العرب و"العولمة"
وبحسب المؤلف ماخوس، فإن التحدي الأكبر للعولمة الذي تواجهه غالبية البلدان العربية هو الحاجة إلى السير على المسار الصحيح، ومواجهة عيوبها البنيوية. ويتطلب هذا تطوير جميع المجالات في كل بلد. أولًا، ينبغي لكل بلد في المنطقة اتّباع سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص وفعالية الحكومة على جميع المستويات، ولا سيما في مجال التنمية البشرية. ويجب أيضًا أن تؤدي كل الجهود إلى تنسيق إقليمي وتكامل اقتصادي. يتطلب التصحيح البنيوي وقتًا وموارد كبيرة وخبرات، ويجب أن تكون الإصلاحات السياسية تدرجية، وأن يكون تحرير التجارة انتقائيًّا للغاية من أجل الدفاع عن مصالح السكان وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ووظائفهم. ومن المفترض أن تكون سياسة الاقتصاد الكلي متوازنة على نحوٍ جيد، للحفاظ على المدخرات المحلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
والأهم من ذلك هو ضرورة أن يصبح نمو التجارة الإقليمية هدفًا للسياسة الداخلية لأي دولة في المنطقة؛ لأن ذلك من شأنه أن يزيد من مستوى الصادرات في إطار التجارة الإقليمية. وهناك أيضًا حاجة إلى سياسة طويلة الأجل وقيادة فعالة؛ وهو أمر يمكن تحقيقه، إذا توافرت إرادة ومحفّزات للإصلاح الداخلي والتكامل الإقليمي.
إن النفط أحد أهم العوامل التي أثّرت في تطوّر المجتمع العربي على مدى السنوات الستين الماضية، ليس بصفته مصدرًا للموارد المالية فحسب، بل أيضًا باعتباره عاملًا يشكِّل القيم، والبنى، والعلاقات الاجتماعية في الاقتصاد الريعي.
ويمكن هنا تأكيد أن التكامل الاقتصادي في المنطقة يجب أن يتحقق في شكل كيان تجاري، على غرار العديد من التحالفات التجارية الدولية التي أثبتت نجاحها. وبمجرد أن يصبح التكامل الاقتصادي حقيقة معترفًا بها، فإنه سيكون مفيدًا للمنطقة بأكملها. مع ذلك، يمكن أن يؤدي التكامل إلى تغير وظائف السلطة وصلاحياتها في بعض الدول العربية. وهذا يعني أن التحدي الحقيقي الذي يواجه مستقبل العالم العربي يتعلق بالمجال السياسي؛ أي إلى أيِّ حدّ ستكون الأنظمة السياسية في المنطقة قادرة على الإصلاح من أجل مشاركةٍ أكبر، في إطار نظام منفتح على العلاقات بين الناس والدولة، وبخاصة للتنسيق والتكامل على الصعيد الإقليمي؟
تيار قوي في الأوساط الاقتصادية العربية -إلى حدٍّ ما- يرسم علاقة متبادلة بين العولمة والوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. ويُثبت هذا الاتجاه أن درجة اندماج المنطقة في الاقتصاد العالمي تحتاج إلى إعادة النظر، شريطة الاندماج المستقبلي في التجارة ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع التجارة. نفترض أنه إذا جرى تحييد النفط لفترة من الزمن، فإن التكامل التجاري سيكون ضئيلًا للغاية؛ ذلك أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أدنى المعدلات في العالم. إضافةً إلى ذلك، فإن المنطقة مستبعدة إلى حدٍّ بعيد من الاقتصاد العالمي، إذا حكمنا عليها من خلال انخفاض مستوى التجارة بين قطاعات الصناعة. ولا يوجد ارتباط واضح بين ضعف التكامل وسوء الظروف الاقتصادية في المنطقة. ولا يمكن الجزم بأن التكامل في الاقتصاد العالمي سيؤدي تلقائيًّا إلى تحسُّن نوعي في اقتصادات المنطقة، تمامًا كما لا يستطيع أحد أن يؤكد أن ضعف التكامل هو السبب الوحيد للصعوبات التي تواجهها البلدان المعنية.
الربيع العربي والثورات المجهَضة
من الواضح أن التنمية المشوهة، وغير المتوازنة التي حدثت في معظم البلدان العربية منذ استقلالها، تدل بوضوح، خاصة في البلدان العربية المحدودة المصادر الطبيعية (باستثناء ليبيا التي هي موضوع مستقل تداخلت فيه عوامل أخرى)، على أنها كانت تساهم باستمرار وبنسق تصاعدي (كما حدث في بلدان أخرى خارج المنطقة في مراحل أخرى) في تراكم عوامل الانفجار المجتمعي والسياسي لأسباب مباشرة يغذيها الاستبداد والفساد.
الحالات الأكثر درامية وكارثية كانت في سوريا وليبيا واليمن، بينما اكتست تطورات الأوضاع في مصر وتونس طابعًا مختلفًا في العديد من التفاصيل والعوامل. أما الإشكاليتان السورية والليبية، فهما الأكثر تشابهًا من حيث طبيعة القوى الداخلية المحلية المنخرطة وطبيعة امتداداتها الخارجية، وخصوصًا حجم الدمار البشري والاقتصادي ودمار البنى التحتية. والمسألة اليمنية، على الرغم من حجمها الكارثي القابل للمقارنة بسورية وليبيا، فإن لها بعض التمايزات، فيما يخص النظام الحاكم السابق قبل الانتفاضة، والذي صار بسرعة خارج المعادلة من دون مقاومة تقارن بما حدث في سوريا أو ليبيا.
فدخول الحوثيين منذ السنوات الأولى على الخط، والانقلاب على نظام الرئيس اليمني المعترف به دوليًا في إطار فتح ساحة جديدة للنفوذ الإيراني ضمن مشروعه الإمبراطوري، فَتَحَا الأبواب على مصراعيها لإيران في ساحة جديدة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وبخاصة لاستعمال الأوضاع الجديدة في اليمن خنجرًا في خاصرة المملكة العربية السعودية. لقد حوّل هذا الوضع الجديد اليمن إلى ساحة كارثية على شاكلة الحالتين السورية والليبية.
المهم أن الجذور العميقة والأساسيات المتعلقة بمقدمات الزلزال هي تقريبًا نفسها في كل البلدان الخمسة، مع وجود فوارق نسبية تختلف في كل حالة عن الحالات الأخرى. وتقوم تلك الجذور العميقة والأساسيات على أسس اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولا سيما ما يتعلق بالحوكمة وإدارة الاقتصاد وحجم الموارد. ونقصد هنا بصفة خاصة البلدان الفقيرة بمواردها الطبيعية.
في الثورة السورية، مثلًا، ساعد في الوصول إلى هذا الوضع فشلُ غرفتَي ما يسمى "الموك" MOC و"الموم" MOM في دعم الفصائل المسلحة ذات المشارب والأجندات من كل حدب وصوب. كانت المساعدات توزَع توزيعًا غير متوازن، يتأثر بموازين قوى الدول العاملة داخل هاتين الغرفتين، وبأجنداتها ومصالحها الخاصة على وجه الخصوص.
ألغيت الغرفتان لاحقًا وأصبح التمويل يصل مباشرةً وخارج أيّ معايير، كان ما يسمى الجيشَ الحر أمرًا واقعيًّا، نُفِّذت عمليات متعددة لتصفيته، قامت بها الفصائل المتشددة المتنامية باطراد على الساحة بسبب الانخراط المباشر لبلدان إقليمية ودولية في دعم مكثف وحصري ومباشر لها. والحصيلة أن الجيش الحر انفرط بكامله تقريبًا في الفترة 2013–2014.
هذه الوقائع كانت تتطور باستمرار، وتتعمق وفق المسار السابق المشار إليه حتى عام 2015، حينما شعر الطرف الروسي الذي كان حاضرًا تاريخيًّا في سورية، على أصعدة مختلفة سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، بأن الأمور على وشك الخروج عن السيطرة وأن النظام على وشك الانهيار. هنا حصل، كما هو معروف، انخراط شامل وغير مسبوق لروسيا في الأزمة السورية، فتغيرت موازين القوى جذريًا لمصلحة النظام.
أما على الصعيد السياسي، فبدأت المحادثات في جنيف، ولاحقًا في أستانا وسوتشي، وخلال هذه المراحل الأخيرة، وبعد حادث إسقاط الأتراك للطائرة الروسية في الشمال السوري، بدأت مرحلة جديدة تختلف نوعيًّا عن كل ما سبق؛ فقد أصبح الثنائي الروسي - التركي اللاعبَ الأساسي، وربما الحصري، في التطورات اللاحقة حتى هذا اليوم في سورية. وعلى خلفية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية العملاقة لكلا الطرفين، جرت إعادة صوغ كاملة للإطار السياسي، ولمحاولات إيجاد حل سياسي للكارثة السورية.
يبقى أن نشير إلى أن هذا الكتاب ثمرة خبرة أكاديمية علمية وعملية سياسية مركبة أيضًا طويلة للباحث، وغنية بالمعارف والتجارب، وبانخراط صاحبه في العمل الوطني الديموقراطي وفي الثورة السورية. وهو في هذا الكتاب يؤسس رؤيته على خبرته الطويلة والمتعددة المستويات في العلوم النفطية والاقتصاد السياسي.
منذر ماخوس
من مواليد محافظة اللاذقية السورية عام 1946. بروفيسور في العلوم البترولية والاقتصاد السياسي حاصل على خمس شهادات دكتوراه من جامعات أوروبية منها ثلاثة دكتوراه دولة واثنتان دكتوراه وهي من: جامعة باريس للعلوم والتكنلوجيا، وجامعة ستراسبورغ والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS، وجامعة السوربون وجامعة موسكو الحكومية بدرجة دكتور في العلوم، وذلك في التنقيب البترولي والإنتاج البترولي وطرائق الإنتاج المعزز للنفط والغاز Enhanced Oil Recovery والعلوم الكونية والاقتصاد السياسي (السوربون). حاصل على إجازة لإدارة البحث العلمي Enabling For Research Direction من وزارة البحث العلمي الفرنسية.
عمل أستاذًا في عدة جامعات أوروبية، ولكن عمله المهني كان يتركز بشكل خاص في البحث المخبري الأكاديمي جنبًا إلى جنب مع العمل الهندسي في حقول النفط والغاز حول العالم لمدة تزيد على 35 عامًا، وبخاصة في الجزائر وحوض بحر قزوين (كازاخستان) وسيبيريا والإمارات العربية المتحدة ومالي والسودان والعديد من البلدان الأخرى.
وعمل أيضًا لسنوات مديرًا للبحث العلمي في شركات بحثية بترولية (سويسرية وإيطالية خصوصًا) في مجال تطوير تقنيات جيوفيزيائية بترددات الموجات تحت الصوتية لرصد ومتابعة Monitoring للمخزونات البترولية داخل الطبقات الجيولوجية.
وهو صاحب براءة علمية مرجعية ومعتمدة في أهم مراكز البحث ذات الصلة والباحثين عمومًا وذلك لمحاكاة Modeling المنظومات الحرارية الأرضية داخل الطبقات الجيولوجية بأفق الكشف عن تحقق الشروط الأساسية للمنظومات البترولية "الناضجة" لتَشَكُّل حقول النفط والغاز.
وقد شارك بوصفه منسقًا لمجموعات استكشافية جيولوجية في اكتشاف ما يزيد على 16 حقلًا بتروليًا حول العالم. ونتيجة أولى لبداية أبحاثه البترولية في إطار أول أطروحة دكتوراه في الفترة 1970–1974، والتي نُشِرَ معظم نتائجها في حوليات المعهد الجيولوجي الأميركي آنذاك، عبر مقالات علمية عن الآفاق البترولية وما ينتج منها من معادن كفلذات الكبريت الحر، في القسم الغربي لحوض ما بين النهرين والأراضي السورية على وجه الخصوص.
وفي هذا الإطار، كان هو أول من أشار منذ ذلك الحين إلى وجود تشكيلات بترولية بمخزونات كبيرة ومؤكدة في منطقة دير الزور وتحديدًا في موقع ديرو Derro، وفي الأطروحة المذكورة نفسها جرت الإشارة أيضًا إلى آفاق بترولية واعدة جدًا على امتداد قوس جيولوجي يمر بالسلسلة التدمرية في سورية وأيضًا على امتداد قوس جيولوجي آخر في الشمال الشرقي لسورية يمر عبر منطقة جبل البشرّي وإقليم الحسكة. وقد مكنه ذلك، إضافة إلى خبرته السورية العميقة بالمجتمع السوري، من التعرف المباشر والمتجدد كثيرًا إلى تطور الوضع الاجتماعي – الاقتصادي السوري من كثب وفي معرفة تحولاته كذلك.
نشر ما يزيد على مئة بحث علمي في أهم الحوليات العلمية الدولية المختصة ومعظمها ضمن الفئة A والفئة B وبخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا. كما نشر ما يزيد على 12 كتابًا علميًا في العلوم والتكنولوجيا البترولية صدرت عن دور نشر مشهورة مثل (Elsevier, Springer, Technip, l’Harmattan…) وغيرها. كل النشر كان باللغات الإنكليزية والفرنسية وبدرجة أقل بالروسية. ونشر أيضًا ثلاثة كتب في الاقتصاد السياسي وقضايا التنمية وأحدها هذا الكتاب يضاف إليه كتاب الاقتصاد السياسي للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآفاق سوق الطاقة الدولية، اللذين ترجمهما المركز العربي عن اللغة الفرنسية.
