البث المباشر
أصبحت المدارس الخاصة في مناطق النظام السوري تشكل هاجساً لكثير من العائلات التي ترغب في إلحاق أبنائها بتلك المدارس التي باتت أقساطها عالية وأسعارها فلكية.
وذكرت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن "الكثير من المواطنين يشتكون من هذه الظاهرة وخاصة في المدارس الواقعة بريف دمشق، حيث تتفاوت الأقساط بين مدرسة وأخرى تبعاً لمكان المدرسة وموقعها والخدمات التي تقدمها".
وأشار رئيس دائرة التعليم الخاص في تربية القنيطرة علي بدر إلى تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تدقيق التصنيف بعد أن قدمت المدارس تصنيفها، وسيتم خلال الأسبوع المقبل التحقق من المعلومات، وتثبيت التصنيف لإعلان الأقساط، مضيفاً أن "هناك قسطاً تعليمياً وفق قرار الوزارة، وهناك قسط يحدد بناء على الخدمات وأجور النقل".
وقال بدر إن "هناك سبع مدارس خاصة في القنيطرة، منها مدرسة تدرس من الروضة حتى الثانوي ومدرسة روضة وحلقة أولى، ومدرسة حلقة ثانية وثانوي، إضافة لثلاث ثانويات، كما يوجد 22 روضة خاصة وجميعها مفعل، وهناك عدد من الرياض المتوقفة بسبب الأزمة، إضافة إلى وجود 14 معهداً ومخبراً لغوياً"، مبيناً أن "هناك دراسة لتحديد أجور المخابر اللغوية التي تتبع لمديرية تربية القنيطرة".
رفع أقساط المدارس الخاصة في سوريا
وفي كل عام ترفع معظم المدارس الخاصة أقساطها عشرات الأضعاف من دون وجود حسيب أو رقيب، مقابل تحايلها على دفع الضرائب المترتبة عليها من جراء رفعها لأقساطها، إضافة إلى حرمان طلاب المنتسبين إلى نقابة المعلمين من الاستفادة من حسوماتها.
والعام الماضي، أصدرت وزارة التربية في حكومة النظام السوري قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ 5 في المئة كل سنتين، إلا أن غالبية المدارس تخالف القرار، وترفع أقساطها سنوياً بمبالغ كبيرة من دون تسجيل قيمة القسط الحقيقية لدى التربية، بحسب ما أفاد به عدد من المدرسين الذين حُرم أبناؤهم من حسومات نقابتهم.
ويعاني ذوو طلاب في دمشق وريفها من غلاء أقساط المدارس الخاصة، ومن تحصيل تلك المدارس أقساطها دفعةً واحدة بخلاف القانون (55) لعام 2004، الناظم لعملها والذي يفرض عليها تقسيم القسط إلى ثلاثة أقساط على مدار العام الدراسي.
وتشير الأرقام المتداولة إلى أن أقساط معظم المدارس ورياض الأطفال الخاصة تتراوح بين مليون ومليوني ليرة سورية في العاصمة دمشق وريفها. ودأبت المدارس الخاصة سنوياً على زيادة أسعارها وفي أحيان أخرى ترفعها كل فصل، وتهدد طلابها بالفصل في حال تخلفوا عن التسديد.
